You are here

Jan25

قبل الانتخابات: أو من الفترة انتقالية1 للفترة انتقالية 2

مستني من يوم الاستفتاء يفصح الجيش عن اعلانه الدستوري و جدول زمني واضح لاجراء انتخابات مجلسي الشعب و الشورى عشان نتكلم في الخطوات القادمة، لكن لأسباب غامضة لسه مستني!

خلينا طيب نتكلم في المطلوب أنه يتم قبل اجراء انتخابات، يمكن نصحى بكره نلاقي بعض من ده نفذ فعلا و يمكن بعضه يحتاج حوار و توحيد مواقف و اكيد بعضه يحتاج لضغط.

حل المجالس المحلية

عندنا وعد من الجيش بتنفيذ المطلب ده و مؤخرا سمعنا عن مشروع قانون، يمكن يكون فعلا ستحل المجالس قريبا.

كل مطالب التطهير مهمة لاكمال مهمة اسقاط النظام و للتخلص من تأثير الفاسدين على الحياة السياسية لكن المجالس المحلية بالذات هي مصدر القوة الأساسي لما تبقى من الحزب الوطني كحزب، استمرارها معناه أن يستمر للحزب سبب و فرصة للوجود ككيان موحد و يستمر لأعضائه نفوذ في دوائرهم و أدوات للتواجد و الاستمرار.

من الممكن تأجيل انتخابات المحليات لحين انتخاب مجلسي الشعب و الشورى و ينظر نواب الشعب في اعادة صياغة دور المجالس المحلية كجزء من اصلاحات تشريعية تقلل من مركزية الدولة و تثري الحياة السياسية.

المحليات بالذات ان اصلحت هتبقى الوسيلة المثلى لبدء العمل السياسي و خصوصا لشباب الثورة الغير مأدلج و الغير منظم.

تعديل قوانين مجلسي الشعب و الشورى و الانتخابات

عارفين أن لجنة البشري تقوم بتعديلات واسعة للقوانين المكملة للدستور و المنظمة للحياة السياسية، و على رأسها قوانين مجلسي الشعب و الشورى. و احتمال يكون التعديلات دي جاهزة خلاص لكن المطروح على درجة من الأهمية تستدعي حوار مجتمعي و ليس انفراد لجنة بالتعديلات (خصوصا أنه لن يتم استفتاء الشعب على تعديل القوانين).

قوائم نسبية أم نظام فردي

أهم الأسئلة المطروحة هو مسألة نظام الانتخاب فردي أم قائمة نسبية أم خليط، رغم انتشار الدعوة لنظام القائمة النسبية كاصلاح ضروري للحياة السياسية في مصر، محتاجين نتناقش أكثر.

نظام القوائم مفيد في حالة وجود أحزاب قائمة و لها شعبية و رؤى و برامج واضحة معروفة مجتمعيا. لكن الانتخابات اللي جاية هتبقى أحزاب جديدة و مرشحين جدد و أغلبية ساحقة من الناخبين حديثي العهد بالانتخاب و السياسة. و كمان نتوقع ترشح عدد ضخم من المستقلين. يعني القوائم هتصعب على الناخب التمييز ما بين القوائم و الأحزاب المختلفة بل و سيصعب على الأحزاب نفسها التمييز بين برامجها. في المقابل في نظام فردي يسهل على الناخب التعرف على المرشحين مباشرة و الحكم عليهم أشخاصا و برامج (و انتماء حزبي طبعا)، و يسهل على النائب جمع متطوعين و تبرعات مباشرة من أهل دائرته.

كمان في حالة عدم توصيف طبيعته هيفضل لمجلس الشعب دور خدمي يتناسب أكثر مع ارتباط مرشح من أهل الدائرة مع دائرته و ناخبيه. و الأجدر بدلا من أن تقوم لجنة معينة بكروتة عملية اعادة التوصيف أن يقوم بذلك نواب الشعب و في معرض اصلاح هيكلي كامل (فينتقل الدور الخدمي للمجالس المحلية مثلا).

في نفس الوقت مجلس الشورى نظرا لضعف توصيفه و اتساع دوائره ينتفي فيه الارتباط الشديد بين المرشح و أهل دائرته و بالتالي موانع اقامة انتخاباته بالقائمة أقل. و أضرار تجريب الأحزاب فيه أيضا أقل.

بل أن ضئالة دور مجلس الشورى معناها أن دوره الأساسي في الفترة القادمة هيكون المشاركة في صياغة الدستور، و لأن صياغة الدستور تقتضي توافق واسع في المجتمع بما فيها قواه السياسية يليق عليه القائمة النسبية أكثر.

يمكن يكون أنسب صياغة فعلا هي استمرار انتخابات مجلس الشعب بالنظام الفردي و تحول انتخابات مجلس الشورى بنظام القائمة.

لتفصيل أكثر في الجدل حول النظامين راجعوا مقال د. حازم الببلاوي

شروط الترشيح

بنفس منطق دور المجلسين التمثيلي في صياغة دستور جديد شايف أنه لا يضر استمرار حصة المرأة و حصة العمال و الفلاحين (مع ضبط قواعد صفة عمال و فلاحين لتفادي التحايل عليها و تقليل اللجوء الى القضاء لبيان صحة الصفة).

أما الأهم في شروط الترشيح فهو السن، أظن بعد أن قاد الشباب الثورة لا جدال في حقهم في مشاركة كاملة في العملية السياسية بما فيها الترشح للمجلسين. الأصل في الأمور أن من يحق له الانتخاب يحق له الترشح و ضروري تقليل شروط الترشح للحد الأدنى تماما. بالتالي مطلوب خفض السن ل21 سنة مثلا باعتباره سن الأهلية الكاملة أو على أقل تقدير 24 سنة باعتباره سن متوسط للانخراط الكامل في الحياة العملية بعد انتهاء الدراسة و ما شابه.

يجب مراجعة القوانين و رفع أي قيود مجحفة أو حتى غير ضرورية في الترشح، في المقابل يجب اضافة قيود جديدة تضمن تطهير الحياة السياسية بعد سنوات من تزييف ارادة الشعب. فمثلا حرمان كل من ثبت تورطه في تزوير انتخابات قبل كده (و يمكن العودة لأحكام مجلس الدولة و محكمة النقض و تقارير القضاة عن الانتخابات السابقة). و كمان حرمان كل من ثبت تورطه في قضايا فساد أو سوء استغلال للمناصب و السلطة بالاضافة للمتعارف عليه من حرمان من حكم عليه في قضايا مخلة بالشرف من الترشح.

قانون الأحزاب و قوانين النقابات العمالية و المهنية

أهمية اطلاق حرية تشكيل الأحزاب قبل الانتخابات أمر مفروغ منه، و بالفعل أصدر مرسوم بتعديل القانون، لكن في غياب الحوار المجتمعي. مهم يعبر القانون عن صيغة توافقية مقبولة للقوى السياسية الحالية المحرومة من شكل قانوني و مشاريع الأحزاب الجديدة.

أما علاقة النقابات (عمالية و مهنية) بالانتخابات فتكمن في دور المجلسين كسلطة تشريعية انتقالية مسئولة عن ارساء حياة ديمقراطية سليمة. عند النقاش في اصلاحات تشريعية واسعة أو المداولة حوالين الدستور الجديد هيحتاج نواب الشعب لاستشارة قطاعات واسعة من الجماهير و ضمان التوافق ما بين المصالح و التكتلات المختلفة، النقابات الحرة اللي مجالسها منتخبة ديمقراطيا خير ممثل لمصالح المهنيين و العمال. بل قد يطلب المجلسين من النقابات ترشيح أعضاء للجمعية التأسيسية التي ستصيغ الدستور.

اطلاق الحرية النقابية و اصلاح النقابات المهنية و تطهيرها عنصر أساسي في اذكاء الحوار المجتمعي المنشود.

اطلاق حرية الاعلام

اطلاق حرية اصدار الصحف و تأسيس الاذاعات و التلفزيونات ضروري عشان نثري الحياة السياسية، و لازم أن يوازيها تطهير للاعلام و الصحافة القومية بحيث تتحول الى منابر محايدة مفتوحة لكل الاتجاهات و التيارات و الأحزاب و خصوصا أثناء الحملات الانتخابية (و هنا تنتفي الحاجة لتنظيم مدى حياد الاعلام الخاص و المستقل).

كمان التنوع الاعلامي مع ضمان الاعلام القومي تكافئ الفرص في الوصول للجماهير ضرورة لقيام الحوار المجتمعي المنشود لاعادة صياغة مصر الحرة.

رفع حالة الطوارئ

شهادة د. هاني الحسيني و تعليق من د. ليلى سويف عن فض اعتصام كلية الاعلام بالقوة

اعيد ارسال رسالة د.هانى التى تحكى ما جرى الليلة فى كلية الاعلام بجامعة القاهرة واحب ان اضيف بعض التعليقات السريعة

  1. لقد رد الطلبة فى التو على الانتهاك الذى تعرضت له الجامعة بان نزل المئات ان لم يكن الالاف من طلاب المدينة الجامعية مباشرة للتظاهر داخل الجامعة، والاغلب انهم سيتظاهروا غدا ايضا فما هو الرد المقترح مننا نحن أعضاء هيئة التدريس؟
  2. السيد الاستاذ الدكتور حسام كامل مسئول عما جرى حتى ولو لم يكن هو من طلب من الشرطة العسكرية الاعتداء

أحمد سيف الاسلام حمد: التصويت بنعم حتى يعود الجيش لثكناته باسرع ما يمكن

التصويت بنعم حتى يعود الجيش لثكناته باسرع ما يمكن

فلا نريد حكم العسكر مرة اخرى

ايجابيات الحيرة والجدل:

احد نتائج الثورة المصرية التى لم تكتمل هو هذا الجدل المحتدم فى كل مكان حول الموقف من تعديل الدستور المعطل بين ثلاث اتجاهات: المؤيد والرافض والمقاطع

ولعل السجال يحتدم بشكل جوهرى بين المؤيد والمعارض

وهذا فى حد ذاته تطور شديد الاجابية فى الساحة المصرية وذلك من عدة اوجه:

  1. استعادة السياسة لما تستحقه من اهتمام فى المجتمع المصر

د. ليلى سويف عن لماذا نعم من أجل سلطات منتخبة ثقة في جماهير الثورة و بحثا عن مطالبها

سأقول نعم للتعديلات الدستورية يوم السبت 19 مارس واحب أن أوضح لماذا

باختصار انا ارغب انهاء فترة الحكم الاستثنائى للقوات المسلحة والانتقال لوجود سلطة منتخبة باسرع ما يمكن

وفى حدود المعلن الان فان القوى والمؤسسات الداعية للتصويت بنعم بما فيها المجلس الاعلى للقوات المسلحة تطرح الاسراع فى اجراء كل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهو ما اؤيده بينما الداعون للتصويت بلا اغلبهم مع اطالة الفترة قبل اجراء الانتخابات وهو ما اراه توجه خاط

أحنا الحكومة

فيه هاجس متكرر الناس بيتردد كل ما تيجي سيرة انتخابات تشريعية أن لو اتعملت بدري ده هيعني بالضرورة عودة الحزب الوطني. البعض بيبالغ في الخوف ده و يوصل للوطني هيحصل على أغلبية و دلوقتي فزاعة الأخوان استبدلت بفزاعة الحزب الوطني.و اللي يقولك أي انتخابات دلوقتي هتجيب مجلس زي 2005 بالظبط

يا جماعة شوية عقل، هو الوطني كان بيبهدلنا البهدلة دي كلها في الانتخابات ليه لو ينفع يكسب في انتخابات حرة نزيهة؟

تعالوا نشوف ملامح الانتخابات في ظل حكم مبارك:

  1. جداول انتخابية فاسدة، مقصى منها ملايين غير مسجلين، و بها ملايين الموتى و الأسامي المكررة و الوهمية
  2. غياب الرقابة داخل اللجان
  3. بلطجية و شرطة و أمن مركزي ترهب الناخبين و تمنعهم من التصويت
  4. تسويد بطاقات
  5. تصويت أكثر من مرة
  6. تدخل مباشر من رموز النظام في النتيجة النهائية
  7. شراء أصوات
  8. استخدام موارد الدولة لحشد الناخبين و خصوصا موظفي القطاع العام
  9. مشاركة منخفضة لا تتعدى 25% من الناخبين
  10. تجاهل أحكام القضاء (خصوصا طعون العضوية بحجة سيد قراره)

نشوف بقى الملامح المتوقعة للانتخابات القادمة:

  1. جداول انتخابية صحيحة منقحة بها كل من يحق لهم التصويت، و التصويت بالرقم القومي
  2. رقابة قضائية كاملة
  3. رقابة منظمات المجتمع المدني و الاعلام و رقابة دولية و شعبية
  4. مشاركة واسعة متوقع أن تصل 70% أو أكثر
  5. التزام بأحكام القضاء و الغاء مبدأ سيد قراره

يختفي تماما تسويد البطاقات، التصويت أكثر من مرة و التدخل المباشر في النتيجة. كما يختفي دور الشرطة و الأمن المركزي تماما.

طيب كل ده لن يمنع محاولات شراء الأصوات، ولا البلطجة و لا الحشد صح؟

غلط، أولا كل دي ستراتيجيات معتمدة أساسا على المشاركة المحدودة، كل ما يزيد عدد المشاركين كل ما تقل كفائة تلك الأساليب، و بالتالي سيستدعى شراء الأصوات مثلا شراء عشرات الألاف من الأصوات مش مجرد ألاف.

ده مش بس تكلفته كبيرة جدا، مخاطره كبيرة جدا لأن كل ما يتسع نطاق الانتهاك كل ما يسهل توثيقه، يكفي تسجيل واحد من كاميرا تليفون محمول، أو شهادة شهود و بعدها تلغي المحكمة نتيجة الدائرة و تعاد الانتخابات.

ما يتبقى اذن هو بعض أعضاء الحزب قادرين فعلا على الفوز في ظل انتخابات نزيهة و بمشاركة شعبية واسعة. أكيد موجودين، بس هيبقوا قلة (بدليل الانتهاكات الصارخة التي اعتدنا عليها) و هيبقوا غالبا أما ممثلين لعائلات كبرى في دوائر ريفية منخفضة الكثافة أو نواب خدمات زوي سمعة طيبة في المنطقة. مفيش ضرر منهم، عددهم هيبقى صغير و هيمثلوا مصالح من انتخبهم مش مصلحة الحزب ولا النظام.

التوقعات المرئية في استفتاء التعديلات الدستورية

Referendum flowchart

أنا كنت تايهة جدا في موضوع التعديلات الدستورية و معرفتش أقارن ما بين الخطط المختلفة من غير الخصهم كده بأسلوب ملازم الامتحانات.

إليكم برشامة الاستفتاء و دعواتي للجميع بالنجاح.

بس مش كفاية الخريطة دي..

و حياة أمي ملزمة

أنا زهقت من الحوار ده، المادة 189 مكرر تلزم المجلسين ببدء العمل على دستور جديد فور انتخابهم، يعني نعم أو لا في التعديلات هتوصل برضه لدستور جديد، الفرق في من سيصيغ الدستور و متى

للي مش مصدق نص المادة:

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الما

أسئلة خلافية داخل الثورة

لأول مرة منذ بداية الثورة نلاقي نفسنا في خلاف حقيقي وسط جمهور و قوى الثورة. من 25 يناير الى يوم التنحي كنا متفقين كلنا بملايينا على الأهداف و الوسائل، بعد سقوط مبارك انتقلنا لمرحلة متفقين فيها على الاهداف لكن مختلفين على الوسائل (استمرار الاعتصام في التحرير أم لا). بعد سقوط شفيق و تلقي أمن الدولة ضربات موجعة مستمر اتفاقنا على الأهداف الكبيرة لكن دخلنا و لأول مرة في منطقة خلافية بحق، و لأول مرة تنقسم صفوفنا.

الانقسام ده معبر عنه في جدل التعديلات الدستورية و هل نصوت بنعم أم لا، لكن بعد أسبوع من النقاش حول التعديلات يبدوا لي أن الأفيد أن نتناقش في نقاط الخلاف نفسها (و كلها مرتبطة بالخطوات نحو ارساء الديمقراطية)، هحاول أرص نقاط الخلاف و فهمي للمواقف المختلفة و رأيي في كل نقطة فيهم و أتمنى ده يشجع نقاش واسع على كل نقطة على حدة.

أولا الدستور:

يبدوا أن فيه اتفاق واسع على ضرورة صياغة دستور جديد، دستور 71 جزء من النظام نفسه، و واضح أن طموح الجماهير هو مصر جديدة لا تشبه الماضي بالمرة، و ضروري يعبر عن ده في الدستور. لكن الخلاف على من يصيغ الدستور و متى

من يصيغ الدستور؟

هل يصيغ الدستور جمعية تأسيسية منتخبة؟ أم لجنة معينة؟ و لو لجنة معينة من يشكلها؟ برلمان منتخب؟ أم رئيس منتخب؟ أم سلطة انتقالية؟ أو توافق ما بين بعض السلطات و بعض قوى الثورة؟

التعديلات تطرح جمعية يختارها مجلسي الشعب و الشورى المنتخبين في انتخابات نزيهة، ده بالنسبة لي أفضل وسيلة لو قبلنا بجمعية تأسيسية معينة، لكن لو ممكن الاتفاق على جمعية تأسيسية منتخبة ده يكون أفضل و أفضل.

ما لم نتطرق اليه هو كيفية تشكيل و انتخاب الجمعية التأسيسية، حسب فهمي الدستور يحتاج توافق مجتمعي واسع و بالتالي يفضل الجمعية التأسيسية يكون فيها حصص ثابتة تمثل طوائف الشعب و تكتلات المصالح المختلفة، يعني مثلا عدد من المقاعد لأساتذة الجامعة و عدد للنقابات المهنية و عدد للنقابات العمالية و عدد للنساء و على مقعدين من كل محافظة الخ.

متى يصاغ الدستور؟

بعد تنحي مبارك على طول انفجر نقاش المادة الثانية، و تزامن معه مظاهرات و منشورات تناي باسلامية الدولة، وقتها كان فيه قلق واسع من النقاش ده و اتفاق واسع داخل قوى الثورة أنه مش وقته و نستنى لما نرسي الديمقراطية الأول و بعدين نتكلم في الحاجات دي.

الآن بعضنا ينادي بانتخابات رئاسة ثم دستور جديد، و البعض ينادي بدستور جديد أولا قبل انتخاب أي سلطة، بينما تطرح التعديلات خيار انتخاب السلطة التشريعية و الرئيس ثم دستور جديد (بمدة زمنية محددة أقصاها 12 شهر بعد انتخاب المجلسين).

كان رأيي وقتها و لا يزال أننا مجتمع بداخله خلافات جذرية في تصور الشكل المستقبلي الأمثل، و بالتالي صياغة دستور يرضي الكل (أو أغلبية كبيرة جدا) يستدعي فترة طويلة من الحوار و الجدل و الحوار ده ممكن يأخذ صور مشحونة أو يحصل على هامشه مشاكل، الصراحة أني متخوف من البدء في الحوار ده تحت أي أوضاع غير مستقرة، بما فيها الحكم العسكري الحالي و الغياب الأمني و عدم الانتهاء من تفكيك أمن الدولة و فلول الحزب الوطني، و في ظل آلة اعلامية رسمية لا تزال تعمل بشكل سافر ضد الثورة و ضد المصلحة العامة.

أفضل تأجيل صياغة الدستور لما بعد انتخاب سلطتين تنفيذية و تشريعية و بعد أخذ خطوات أكبر في جهود تطهير البلاد. كما أفضل أن تتم عملية صياغة الدستور بالتوازي مع حوار وطني واسع عن شكل مصر المستقبل و نستمع لمشاريع و رؤى مختلفة قبل تشكيل الجمعية التأسيسية.

على حد علمي صياغة دستور جديد لم يكن على أجندة حركة التغيير السنوات الماضية و بالتالي الحوار ده كله سنبدأه من الصفر و بخبرة قليلة.

ثانيا الجيش و سلطة الرئاسة

طول الفترة الانتقالية ربما تكون أكثر نقطة عليها اختلاف، لكن يتخلل ذلك الاختلاف رؤى مختلفة للعلاقة مع الجيش، هناك من يثق في الجيش فعلا، ثقة تكاد تكون عمياء، و هناك من هم مثلي، لا يثقوا في الجيش بالمرة، و نراه يتباطئ في تنفيذ المطالب، و يحمي أمن الدولة و رموز الوطني و بعض كبار الفاسدين، و يحارب و بعنف استمرار الاحتجاجات والاضرابات و الاعتصامات و مؤخرا تبين لنا انتهاكه حقوق المواطنين بشكل منهجي في صورة تعذيب واسع و محاكمات عسكرية للمئات من المدنيين.

ما بين من لا يرى غضاضة في بقاء الجيش في الحكم و في الشارع مهما طالت الفترة الانتقالية و من يرى ضرورة عودة الجيش لثكناته فورا موافق متعددة. و حلول مختلفة لانهاء سلطة الجيش.

بيان للتوقيع: نؤكد مطالبتنا بحل جهاز أمن الدولة وليس إعادة هيكلته

عايزين نلم أكبر كم من التوقيعات على هذا البيان، خصوصا من ائتلافات و تكتلات الثورة و النشطاء و المجتمع المدني، عشان نوصله لمجس الوزراء و وزير الداخلية معلنين رفضنا لاستمرار جهاز أمن الدولة تحت أي مبرر.

وقع على البيان على هذا الرابط و ساعدنا في نشره http://www.ipetitions.com/petition/jan25_dissolving_state_security/


يعبر الموقعون على هذا البيان عن بالغ قلقهم من الأنباء عن اعتزام الحكومة إعادة هيكلة جهاز أمن الدولة و تقليص دوره بدلا من تنفيذ مطالب جماهير الثورة ب

بيان : انتصارآخر لإرادة الشعب

تحاول مدونة ثورة 25 يناير توزيع هذا البيان على أوسع نطاق و جمع توقيعات الأفراد و المجموعات عليه، ساعدونا.

نص البيان:

انتصارآخر لإرادة الشعب

تلقينا نحن الموقعين على هذا البيان بسرور بالغ خبر تكليف الدكتور عصام شرف برئاسة الوزارء والذي نرى إنه تحقيقاً وإنتصاراً لإرادة الشعب، وهو ما نأمل أن نعمل جميعاً سوياً من أجل أستمرار تحقيق مطالبه العادلة السياسي منها والأجتماعي.

ونؤكد على شديد تقديرنا لقبول ا

نرحب بالدكتور عصام شرف رئيسا للوزراء ونطالبه بالانحياز لمطالب الثورة

مرة أخرى تنتصر إرادة جماهير الثورة المصرية بإقالة وزارة الفريق أحمد شفيق وتكليف د.عصام شرف بتشكيل وزارة جديد. كان اسم د.عصام شرف موجودا في قوائم شعبية تقترح وجوها من الكفاءات للتواجد في وزارة الفترة الانتقالية. واستمرت قوى وجماهير الثورة في الضغط والاحتجاج متمسكة بمطلبها وحقها في وزارة جديدة بعيدا عن وجوه النظام الفاسد البائد حتى انتصرت إرادتها. نهنيء د. عصام شرف على هذا التكليف الشعبي ونأمل أن يكون محل ثقة جماهيروقوى الثورة وأن يأتي تشكيل وزارته وأدائها معبرا عن الإرادة الشعبية التي تريد استمرار الثورة حتى تحقيق كل أهدافها، وأن تكون باقي أسماء الوزارة من وجوه جديدة يثق بها الشعب المصري وأن تكون بعيدة عن الولاء للنظام الذي قامت الثورة لإسقاطه. ونتعهد ببذل الجهد لدعم الوزارة الانتقالية خاصة في الملفات الأكثر الأكثر إلحاحا التي لا تزال مطلبا لجماهير الثورة:

  1. إعادة هيكلة وزارة الداخلية واستبعاد كل الوحدات والأجهزة ذات الوظيفة القمعية وعلى رأسها جهاز أمن الدولة، وصياغة عقد اجتماعي جديد بين الشرطة والشعب ليعود الأمان إلى الشارع.
  2. الإسراع في ملاحقة و محاسبة كبار الفاسدين والجلادين و المسئولين عن قتل الشهداء و محاربة الثورة.
  3. الإفراج الفوري عن المعتقلين و إعادة محاكمة كل من تم محاكمتهم إمام محكمة عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي.
  4. البدء في خطوات جادة لتحقيق المطاب الاجتماعية ومن ضمنها إعادة هيكلة الأجور بما يضمن حدا أدنى كريما ووضع حد أقصى لمعالجة التفاوت الصارخ في الأجور استجابة لمطالب العمال والموظفين وكافة الفئات الكادحة من الشعب.
  5. تسريع جهود إنقاذ المصريين العالقين بليبيا و على حدودها و دعم ثوار الوطن العربي الذين ألهمتهم ثورتنا.

كما نشكر المجلس الأعلى القوات المسلحة على انحيازه لمطالب جماهير الثورة بشأن وزارة شفيق ونطالبه بالاستمرار في ذلك حتى تحقيق كافة المطالب.

علاء سويف: المطلب الأكثر الحاحا

فيما يلى رأيى فيما يختص بالمطالبة الملحة التى يجب التركيز عليها الآن، سواء فى ميدان التحرير أو فى ما يصدر من بيانات وأحاديث...

فإذا كنت تشاركنى هذا الرأى، فأرجو توصيله إلى الشباب النشط:   نطالب الحكومة الجديدة بتحمل مسئوليتها الملحة نحو عودة الأمن إلى شوارع مصر   وهذا يتطلب الخطوات المحددة التالية:  

  • تعيين وزير للداخلية يعترف بالثورة المصرية، ويدرك حجم الجرم الذى اقترفته بعض وليس كل - قيادات الداخلية وضباطها وأفرادها فى حق الشعب، يعتذر عنه.
  •  يقوم - على وجه السرعة - بإصدار قرارات بالإيقاف المؤقت عن العمل لكل من يحتمل تورطه فى الإساءة إلى الشعب، إلى حين استكمال التحقيقات الجدية فى هذا الموضوع.
  • يصدر أوامر حاسمة لباقى ضباط وأفراد الداخلية بالنزول إلى مواقعهم والاضطلاع بمسئولياتهم فى حماية المواطنين المصريين.

  وفى هذه الحالة فقط يمكن للشعب المصرى أن يحتضن هؤلاء الضباط والأفراد، ويبدأ معهم مرحلة جديدة تليق بهذه الثورة.

دعوة للانضمام الى اعتصام التحرير غدا الخميس 3 مارس

شهدت الايام القليلة الماضية  اكثر من حدث مقلق

  1. بطء أو تباطؤ فى التحرك الفعال لحل أزمة المصريين العالقين على الحدود التونسية الليبية
  2. ضرب المعتصمين فى التحرير وامام مجلس الشعب واعتقال عدد منهم وتعرض بعضهم للتعذيب واستمرار ذلك حتى بعد صدور بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالاعتذار، بل وتلفيق اتهام بالبلطجة لاحدهم هو عمرو عبد الله البحيرى والحكم بالسجن 5 سنوات عليه فى جلسة للمحكمة العسكرية عقدت سرا يوم الاثنين الماضى (28 فبراير) رغم ا

ازاي نرجع الشرطة؟

خطوات سريعة

هكتم فوضويتي و قناعتي أن أي جهاز شرطة في العالم وظيفته حماية السلطة و رأس المال مش الناس، و أن حتى في ظل الديمقراطية الشرطة تمارس التعذيب بشكل منهجي. و هكتم تشككي الشديد من وجود أي ارتفاع في معدلات الجريمة العنيفة مع غياب الشرطة و أحاول أتخيل معاكم ازاي تعود الشرطة للشوارع بطريقة يقبلها الشعب و الثوار و تضمن عدم عودة القمع و التعذيب.

أولا اقالة حكومة شفيق و استبدالها بحكومة من الكفائات المستقلة

أي استمرار لوجوه القمع و الفساد و الحزب الوطني و النظام معناه أننا بندي رسالة لمن سبق أن عملوا كقوات احتلال البلاد ان مفيش حاجة اتغيرت، و بالتالي لا نتوقع سلوك مختلف للشرطة في ظل استمرار النظام، و لا نتوقع أي ثقة من الشعب برضه.

ثانيا وزير داخلية مدني

عايزين وزير داخلية من خارج الشرطة و من خارج الجيش، حد متربي على احترام المواطن من الاستهانة بيه، و متعلم أن حقوق الانسان ده شيئ أساسي مش عائق لعمل الشرطة. يحبذ يكون خبير بالقانون و خصوصا الجنائي و على دراية بدهاليز عمل المباحث و أمن الدولة و لازم يكون له مواقف مشهودة ضد التعذيب و الفساد. أكبر أمراض الشرطة المطلوب علاجها.

يعني قاضي من تيار الاستقلال، وكيل نيابة كبير مشهود له بالشجاعة في وجه الشرطة، حاجة كده.

ثالثا حل جهاز أمن الدولة

قبل أي اصلاح في الشرطة لازم تلغى أمن الدولة، أمن الدولة كانت راكبة فوق الجميع، و ممكن ظابط صغير في أمن الدولة يدي أوامر و يبلطج على رتبة أكبر في أي جهاز للشرطة، استمرار أمن الدولة عائق أمام اصلاح الداخلية لأنهم بيلعبوا في كل التفاصيل و طبعا استحالة ثقة من الشعب في ظل تجسس و تدخل أمن الدولة.

مقترح وزارة انتقالية من كفائات مستقلة (تكنوقراط)

مقترح وزارة انتقالية من كفائات مستقلة (تكنوقراط)

أجمعت أغلب قوى الثورة و القوى الوطنية و المجتمع المدني في مصر على ضرورة حل حكومة أحمد شفيق التي تمثل بقايا النظام البائد و حل محلها بحكومة مدنية من الكفائات المشهود لها بالنزاهة و الاستقالية و المعروفة لدى جموع الشعب.

تم التعبير عن ذلك المطلب في بيان ائتلاف شباب ثورة الغضب و بيان لائتلاف الجماعات الحقوقية و بيان ائتلاف المهنيين.

بمبادرة من مدونين و نشطاء مستقلين طلب من المهنيين اعداد قائمة بالأسماء المناسبة لغشل تلك الوزارة بحيث ينطبق عليها الشروط التالية:

  1. أن تخلو تماما من أعضاء الحزب الوطني و رموز نظام مبارك
  2. أن تخلو من القيادات الحزبية حيث أن دورها الانتقالي يجب أن يتم في حياد تام
  3. ألا ينوى أي من الوزراء الترشح للرئاسة أو للمجالس النيابية في الانتخابات المقبلة
  4. أن تكون شخصيات فوق الشبهات و خصوصا شبهات الفساد أو استغلال المناصب
  5. كما اشترطنا أن يكون وزير الداخلية مدني و من خارج جهاز الشرطة، يفضل أن يكون خبير قانوني له مواقف ضد التعذيب
  6. نظرا للثقة في المؤسسة العسكرية يترك أمر اختيار وزراء الدفاع و الانتاج الحربي و ما شابه للمجلس العسكري

و بالفعل على هامش الاجتماع التأسيسي لائتلاف المهنيين قامت مجموعة من المهنيين و أساتذة الجامعة باقتراح قائمة موسعة و أكثر من شخص لكل منصب، و تطرح هذه القائمة على قوى الثورة و خصوصا الشباب لاختيار ما يفضلونه منها و تطرح على المجلس العسكري لاثبات أن لا نقص في الكفائات و لا داعي لاستمرار حكومة شفيق المرفوضة شعبيا و الفاشلة اداريا

الترشيحات

رئيس الوزراء

  • ابراهيم فوزى

وزير صناعة أسبق، استقال من وزارة عاطف عبيد اعتراضا على سياسات الانحياز لمصالح رؤوس الأموال و خصوصا الأجنبية

رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عمل كمستشار بمجلس الدولة و اشتهر بمواقفه المحاربة للفساد

كاتب و مفكر و خبير اقتصادي شهير، تقلد العديد من المناصب المحلية و الدولية و حاليا مستشار بصندوق النقد العربي

  • أحمد الجويلي
  • كمال الجنزوري

وزارة العدل

نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ذائعة الصيت كقاضية و خبيرة قانونية

  • زكريا عبد العزيز

رئيس نادي القضاة السابق و أحد قيادات تيار استقلال القضاء

نائب رئيس النيابة الادارية، اشتهرت بعد فضحها تزوير الانتخابات بدوائر دمنهور في انتخابات مجلس الشعب 2005 و أشعلت شرارة انتفاضة القضاة

  • نور فرحات

استاذ فلسفة قانون بكلية حقوق جامعة الزقازيق و صاحب نقد متكامل للدستور 71 و خبير بأمور القانون الدولي و الاتفاقات الدولية و عهود حقوق الانسان

وزارة الداخلية

  • محمود الخضيرى

محام و نائب سابق لمحكمة النقض و رئيس سابق لنادي قضاة الاسكندرية و أحد زعماء تيار استقلال القضاء، من أول من طالب باشراف قضائي كامل على الانتخابات

  • نور فرحات
  • هشام فرج (طبيب شرعى مؤلف كتاب عن التعذيب)

وزارةالمالية

خبير اقتصادي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية و له أبحاث و مؤلفات مهمة عن الفساد الاقتصادي في عهد مبارك، التهرب الضريبي من قبل الشركات الكبرى و عن كيفية تنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور.

  • حازم الببلاوى

بيان من ائتلاف المهنيين والمثقفين وأساتذة الجامعات

تشرق اليوم على مصر شمس جديدة، شمس الحرية التي انقشعت عنها غيوم القهر و الفساد و الاستبداد بفضل ثورة 25 يناير الشعبية العظيمة. و ائتلاف المهنيين و المثقفين و أساتذة الجامعات إذ يحيي شباب مصر الذين قادوا هذه الثورة، و يمجد ذكرى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحرية، فإنه:

استغاثة عاجلة

خبر عاجل

جبهة الدفاع عن متظاهري مصر تستغيث

نهيب بالجيش التدخل السريع لايقاف هذا الخطر

تلقت الجبهة الآن الساعة العاشرة صباحا استغاثة من داخل السجن شديد الحراسة (العقرب) بمنطقة طره الذي به المسجونين و المعتقلين السياسيين مضمونها تعرضهم لطلقات غاز مسيل للدموع فجر اليوم مما يعرض حياتهم للخطر و نهيب بالجيش التدخل للتأكد من الموقف و انقاذ أرواح البشر.

جبهة الدفاع عن متظاهري مصر الأحد 30 يناير 2011 الساعة العاشرة صباحا

بيان القوى السياسية المصرية غير الحزبية

الشعب يريد اسقاط النظام من اجل العدالة والحرية والكرامة الانسانية

ايها المواطنون والمواطنات, في هذه اللحظة الحاسمة وفي مواجهة محاولة مبارك لإجهاض ثورة الشعب المصري تناشد القوى الوطنية ابناء شعبنا للتمسك بمطالبهم وفي مقدمتها :

  1. استقالة رئيس الجمهورية فورا.
  2. العمل على تشكيل حكومة وطنية مؤقتة من قوى تثق فيها جماهير الشعب ويستثنى منه الحزب الحاكم بكل رموزه وقياداته تكون اولى مهمتها الافراج الفوري عن جميع المعتقلين.
  3. محاكمة المسئولي

البداية beginning

الشعب يريد اسقاط النظام

نحن جموع المعتصمين في ميدان التحرير، الذين أطلقوا شرارة الانتفاضة ضد الظلم و الطغيان، انتفضنا بإرادة الشعب القوية، الشعب الذي عانى منذ 30 عاما من القهر و الظلم و الفقر، تحت حكم مبارك و لصوص نظامه في الحزب الوطني.

لقد أثبت المصريون اليوم أنهم قادرون على انتزاع الحرية و تحطيم الاستبداد.

مطالب الشعب قالها في هتافه اليوم في الشوارع:

  1. تنحي مبارك عن السلطة فورا.
  2. إقالة وزارة نظيف كاملة.
  3. حل مجلس الشعب المزور.
  4. تشكيل حكومة وطنية.

نحن مستمرون في الاعتصام حتى تستجاب مطالبنا، و ندعو كل الجماهير المصرية في كل بر مصر و النقابات و الأحزاب و الجمعيات، الانتفاض لانتزاع هذه المطالب.

فلننظم الإضرابات و الاعتصامات و المظاهرات في كل مكان حتى إسقاط النظام.

عاش كفاح الشعب المصري


People wanted to overthrow the regime

We are the masses in the sit in in Tahrir Square, who ignited the spark of the uprising against injustice and tyranny, where raised by the will of the people, the people who suffered 30 years of oppression, injustice and poverty under the rule of Mubarak, and his cronies in the National Party .

Egyptians have proven today that they are capable of extricating their freedom and destroying tyranny

The people's demands were vocalized today in their chants:

  1. Mubarak's immediate stepping down from power.
  2. The resignation of the cabinet.
  3. the dissolution of the fraudulent parliament
  4. The formation of a national government.

We will continue to sit-in until our demands are met, and we call upon the masses all over Egypt and the trade unions, professional syndicates, political parties, and institutions to rise up and extricate these demands.

let us  strike and sit-in and protest everywhere, untill we topple the regime

Long live the struggle of the Egyptian people

Back to Basics: Using dial up internet

update these local numbers work in Egypt 07777000, 07777770 plz spread the word

Ok, it may sound crazy but I think I found a possible solution to connect to the internet even through the cut off. The solution is by going back to the basics, So instead of connecting to the local Egyptian ISPs (Internet Service Providers) we will try to by pass it and connect to REMOTE free ones via the phone network. We will utilize the same way that was used in the past, when the internet was provided through dial-up connections and 0777 numbers.

Updates from Egypt Jan 28

Will aggregate the updates we get from Egypt here, the recent on top:

4:55 a.m.

hey big websites why don't you publish graphs and reports of traffic from egypt, document the blackout #Jan25 or do we have to be china?

4:30 a.m.

great news, blackout not affecting morale in cairo, veteran activists from 60s and 70s giving advice on how to do things predigital #Jan25

نشطاء الستينات و السبعينات يعلمون الشباب كيفية التنسيق و التواصل بلا انترنت و هواتف محمولة، الثورة مستمرة #Jan25

عصام العريان و محمد مرسي ضمن 350 من معتقل من أعضاء الأخوان وفقا لمركز هشام مبارك للقانون #Jan25

to clarify internet and sms blac

A Call to the People and Governments of the Free World

A Call to the People and Governments of the Free World

We call upon all of you to support the Egyptian people's demands for a life of dignity, liberty and an end of despotism. We call upon you to urge this dictatorial regime to stop its bloodshed of the Egyptian people, exercised throughout the Egyptian cities, on top of which comes the city of Suez.

We believe that the material and moral support offered to the Egyptian regime, by the American government and European governments, has helped to suppress the Egyptian people. 

We hereby call upon the people of the free world to support the Egyptian people's non-violent revolution against corruption and tyranny.

Pages

Subscribe to RSS - Jan25