You are here

بيان صحفي من مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين عن لقائهم مع المجلس العسكري

Primary tabs

تلقت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية دعوة للقاء أفراد من المجلس العسكري الاثنين 13 يونيو الساعة 11 ص لمناقشة مطالب المجموعة.

يتكون وفد ممثل من أحمد راغب ( مدير مركز هشام مبارك) , راجية عمران ( المحامية بجبهة الدفاع عن متظاهري مصر) منى سيف ( ناشطة) و الكاتبة أهداف سويف

مرفق بيان صحفي يعرض المطالب المقدمة غجا في اللقاء.

و تعتزم المجموعة نشر بيان صحفي بعد اللقاء

رجاء النشر

مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين

بـيان صحفي

بناءاً على دعوة من المجلس العسكري ، يلتقى وفد من مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمددنيين بعدد من ممثلي المجلس صباح يوم الأثنين 13 يونيو 2011 .

وقد تلقت المجموعة هذه الدعوة باندهاش فقد سبق أن قدمنا مطالب المجموعة أكثر من مرة, و طالبنا بالتحقيق في ممارسات بعض أفراد من الجيش و الشرطة العسكرية تجاه المواطنين, و خرجت توصيات في العديد من المؤتمرات ومن عديد من القوى السياسية , لكن لم يتم الاستجابة للمطالب أو وقف تلك الممارسات.

تتمثل المطالب التي سنطرحها فى الآتي:

  • وقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية وإحالتهم للنيابة العامة والمحاكمة العادية، وإصدار تعليمات للشرطة العسكرية بعدم إحالة أي شخص للنيابة العسكرية إلا فى حالة أرتكاب جرائم داخل ثكنات القوات المسلحة، وإصدار بيان خلال أسبوع من تاريخ اللقاء بالتعهد بعدم إحالة المدنيين لأي نوع من المحاكمات العسكرية.
  • حماية التجمعات السلمية (التظاهرات, الاعتصامات و الاضرابات) باعتبارها أحد منجزات الثورة,و عدم التعرض للمشاركين بها ( مثل عمال بتروجيت الجاري محاكمتهم عسكريا الان)
  • الافصاح عن أعداد و بيانات كل المدنيين الذين مثلوا امام المحاكم العسكرية منذ 25 يناير 2011 و حتى وقتنا هذا، وإعادة محاكمتهم جميعا أمام قاضيهم الطبيعي، خلال جدول زمني معلن قريب المدي.
  • إسقاط كل الأحكام التي حكم بها على شباب الثورة – بما فيها الأحكام مع ايقاف التنفيذ- وتنفيذ الوعود بالأفراج عن باقي شباب الثورة المسجونين، تطبيقاً لنص المادة 99 من قانون القضاء العسكري ، خلال جدول زمني معلن قريب المدي.
  • التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها بعض أفراد الجيش و الشرطة العسكرية تجاه المواطنين ( اعتداء جسدي، تعذيب،كشف عذرية المتظاهرات ، إلخ ) ووضع جدول زمني لسير التحقيقات ، والإعلان عن نتائج التحقيقات.
  • تقديم اعتذار رسمي عن الانتهاكات التي ارتكبها بعض أفراد الجيش و الشرطة العسكرية تجاه المواطنين، و تعويض ضحايا التعذيب و المحاكمات العسكرية الظالمة.