You are here

قبل الانتخابات: أو من الفترة انتقالية1 للفترة انتقالية 2

Primary tabs

مستني من يوم الاستفتاء يفصح الجيش عن اعلانه الدستوري و جدول زمني واضح لاجراء انتخابات مجلسي الشعب و الشورى عشان نتكلم في الخطوات القادمة، لكن لأسباب غامضة لسه مستني!

خلينا طيب نتكلم في المطلوب أنه يتم قبل اجراء انتخابات، يمكن نصحى بكره نلاقي بعض من ده نفذ فعلا و يمكن بعضه يحتاج حوار و توحيد مواقف و اكيد بعضه يحتاج لضغط.

حل المجالس المحلية

عندنا وعد من الجيش بتنفيذ المطلب ده و مؤخرا سمعنا عن مشروع قانون، يمكن يكون فعلا ستحل المجالس قريبا.

كل مطالب التطهير مهمة لاكمال مهمة اسقاط النظام و للتخلص من تأثير الفاسدين على الحياة السياسية لكن المجالس المحلية بالذات هي مصدر القوة الأساسي لما تبقى من الحزب الوطني كحزب، استمرارها معناه أن يستمر للحزب سبب و فرصة للوجود ككيان موحد و يستمر لأعضائه نفوذ في دوائرهم و أدوات للتواجد و الاستمرار.

من الممكن تأجيل انتخابات المحليات لحين انتخاب مجلسي الشعب و الشورى و ينظر نواب الشعب في اعادة صياغة دور المجالس المحلية كجزء من اصلاحات تشريعية تقلل من مركزية الدولة و تثري الحياة السياسية.

المحليات بالذات ان اصلحت هتبقى الوسيلة المثلى لبدء العمل السياسي و خصوصا لشباب الثورة الغير مأدلج و الغير منظم.

تعديل قوانين مجلسي الشعب و الشورى و الانتخابات

عارفين أن لجنة البشري تقوم بتعديلات واسعة للقوانين المكملة للدستور و المنظمة للحياة السياسية، و على رأسها قوانين مجلسي الشعب و الشورى. و احتمال يكون التعديلات دي جاهزة خلاص لكن المطروح على درجة من الأهمية تستدعي حوار مجتمعي و ليس انفراد لجنة بالتعديلات (خصوصا أنه لن يتم استفتاء الشعب على تعديل القوانين).

قوائم نسبية أم نظام فردي

أهم الأسئلة المطروحة هو مسألة نظام الانتخاب فردي أم قائمة نسبية أم خليط، رغم انتشار الدعوة لنظام القائمة النسبية كاصلاح ضروري للحياة السياسية في مصر، محتاجين نتناقش أكثر.

نظام القوائم مفيد في حالة وجود أحزاب قائمة و لها شعبية و رؤى و برامج واضحة معروفة مجتمعيا. لكن الانتخابات اللي جاية هتبقى أحزاب جديدة و مرشحين جدد و أغلبية ساحقة من الناخبين حديثي العهد بالانتخاب و السياسة. و كمان نتوقع ترشح عدد ضخم من المستقلين. يعني القوائم هتصعب على الناخب التمييز ما بين القوائم و الأحزاب المختلفة بل و سيصعب على الأحزاب نفسها التمييز بين برامجها. في المقابل في نظام فردي يسهل على الناخب التعرف على المرشحين مباشرة و الحكم عليهم أشخاصا و برامج (و انتماء حزبي طبعا)، و يسهل على النائب جمع متطوعين و تبرعات مباشرة من أهل دائرته.

كمان في حالة عدم توصيف طبيعته هيفضل لمجلس الشعب دور خدمي يتناسب أكثر مع ارتباط مرشح من أهل الدائرة مع دائرته و ناخبيه. و الأجدر بدلا من أن تقوم لجنة معينة بكروتة عملية اعادة التوصيف أن يقوم بذلك نواب الشعب و في معرض اصلاح هيكلي كامل (فينتقل الدور الخدمي للمجالس المحلية مثلا).

في نفس الوقت مجلس الشورى نظرا لضعف توصيفه و اتساع دوائره ينتفي فيه الارتباط الشديد بين المرشح و أهل دائرته و بالتالي موانع اقامة انتخاباته بالقائمة أقل. و أضرار تجريب الأحزاب فيه أيضا أقل.

بل أن ضئالة دور مجلس الشورى معناها أن دوره الأساسي في الفترة القادمة هيكون المشاركة في صياغة الدستور، و لأن صياغة الدستور تقتضي توافق واسع في المجتمع بما فيها قواه السياسية يليق عليه القائمة النسبية أكثر.

يمكن يكون أنسب صياغة فعلا هي استمرار انتخابات مجلس الشعب بالنظام الفردي و تحول انتخابات مجلس الشورى بنظام القائمة.

لتفصيل أكثر في الجدل حول النظامين راجعوا مقال د. حازم الببلاوي

شروط الترشيح

بنفس منطق دور المجلسين التمثيلي في صياغة دستور جديد شايف أنه لا يضر استمرار حصة المرأة و حصة العمال و الفلاحين (مع ضبط قواعد صفة عمال و فلاحين لتفادي التحايل عليها و تقليل اللجوء الى القضاء لبيان صحة الصفة).

أما الأهم في شروط الترشيح فهو السن، أظن بعد أن قاد الشباب الثورة لا جدال في حقهم في مشاركة كاملة في العملية السياسية بما فيها الترشح للمجلسين. الأصل في الأمور أن من يحق له الانتخاب يحق له الترشح و ضروري تقليل شروط الترشح للحد الأدنى تماما. بالتالي مطلوب خفض السن ل21 سنة مثلا باعتباره سن الأهلية الكاملة أو على أقل تقدير 24 سنة باعتباره سن متوسط للانخراط الكامل في الحياة العملية بعد انتهاء الدراسة و ما شابه.

يجب مراجعة القوانين و رفع أي قيود مجحفة أو حتى غير ضرورية في الترشح، في المقابل يجب اضافة قيود جديدة تضمن تطهير الحياة السياسية بعد سنوات من تزييف ارادة الشعب. فمثلا حرمان كل من ثبت تورطه في تزوير انتخابات قبل كده (و يمكن العودة لأحكام مجلس الدولة و محكمة النقض و تقارير القضاة عن الانتخابات السابقة). و كمان حرمان كل من ثبت تورطه في قضايا فساد أو سوء استغلال للمناصب و السلطة بالاضافة للمتعارف عليه من حرمان من حكم عليه في قضايا مخلة بالشرف من الترشح.

قانون الأحزاب و قوانين النقابات العمالية و المهنية

أهمية اطلاق حرية تشكيل الأحزاب قبل الانتخابات أمر مفروغ منه، و بالفعل أصدر مرسوم بتعديل القانون، لكن في غياب الحوار المجتمعي. مهم يعبر القانون عن صيغة توافقية مقبولة للقوى السياسية الحالية المحرومة من شكل قانوني و مشاريع الأحزاب الجديدة.

أما علاقة النقابات (عمالية و مهنية) بالانتخابات فتكمن في دور المجلسين كسلطة تشريعية انتقالية مسئولة عن ارساء حياة ديمقراطية سليمة. عند النقاش في اصلاحات تشريعية واسعة أو المداولة حوالين الدستور الجديد هيحتاج نواب الشعب لاستشارة قطاعات واسعة من الجماهير و ضمان التوافق ما بين المصالح و التكتلات المختلفة، النقابات الحرة اللي مجالسها منتخبة ديمقراطيا خير ممثل لمصالح المهنيين و العمال. بل قد يطلب المجلسين من النقابات ترشيح أعضاء للجمعية التأسيسية التي ستصيغ الدستور.

اطلاق الحرية النقابية و اصلاح النقابات المهنية و تطهيرها عنصر أساسي في اذكاء الحوار المجتمعي المنشود.

اطلاق حرية الاعلام

اطلاق حرية اصدار الصحف و تأسيس الاذاعات و التلفزيونات ضروري عشان نثري الحياة السياسية، و لازم أن يوازيها تطهير للاعلام و الصحافة القومية بحيث تتحول الى منابر محايدة مفتوحة لكل الاتجاهات و التيارات و الأحزاب و خصوصا أثناء الحملات الانتخابية (و هنا تنتفي الحاجة لتنظيم مدى حياد الاعلام الخاص و المستقل).

كمان التنوع الاعلامي مع ضمان الاعلام القومي تكافئ الفرص في الوصول للجماهير ضرورة لقيام الحوار المجتمعي المنشود لاعادة صياغة مصر الحرة.

رفع حالة الطوارئ

رفع حالة الطوارئ من مطالب الثورة الملحة لارتباط الطوارئ بأغلب انتهاكات الشرطة و مظاهر اهانة كرامة المواطنين بشكل يومي. لسه مستنيين تنفيذ المجلس العسكري لوعده برفع حالة الطوارئ.

لكن هل ممكن تصور قيام حملات انتخابية في مناخ من الحرية و الأمان في ظل الطوارئ و انتشار الدبابات و المحاكمات الاستثنائية و صلاحيات الشرطة و الجيش في الاشتباه و فض التجمهر و غيرها؟

و خصوصا في الوقت الحالي حيث العلاقة ما بين الشعب و الشرطة لم تستقر بعد و مع تزايد مظاهر قمع الجيش للمواطنين؟

كمان اطلاق سراح المعتقلين كلهم ضروري حتى لا يتم حرمان أيا من الناخبين (أو المرشحين) من حقوقهم السياسية استمرارا لقرارات سيادية ظالمة اتخذت في زمن النظام البائد.

ضمانات النزاهة

رغم سعادتنا بنجاح الاستفتاء و نزول 18 مليون ناخب في اكبر احتفالية بأهم مكاسب الثورة الكل رصد مشاكل و شوائب و انتهاكات عديدة في اجراء الانتخابات. من لجان فتحت متأخر لحبر فسفوري بيتمسح لدعاية داخل اللجان لغياب الخصوصية وقت التصويت و غيرها. أغلبها مشاكل تنظيمية لا تنم عن نية مبيتة للتزوير لكن كلها يفتح الباب لانتهاكات حقيقية لو فيه نية.

الكل مجمع أن المشاكل دي لم تؤثر على نتيجة الاستفتاء النهائية، بس ده مرتبط بطبيعة الاستفتاء مش بطبيعة الانتهاكات ، يعني مشاكرة الكل في دائرة واحدة و الاختيار ما بين اختيارين بس معناه تكرار التصويت أو التأثير على عدد محدود من الناخبين لا تأثير له. مطلوب تزوير ملايين الأصوات لتغيير النتيجة.

في انتخابات مجلس الشعب الدوائر صغيرة و المرشحين كثيرين و ده معناه أن التأثير على مئات الأصوات ممكن يغير النتيجة تماما. و بالتالي ضروري ضمانات أكثر للنزاهة و تحضير أفضل.

و ده يستدعي الضغط للتأكد من أن الجداول الانتخابية صحيحة، و يستدعي أن يعلن الاجرائات كلها قبل الانتخاب بوقت كافي، و يستدعي أن يتعمل تحقيق في المشاكل اللي شابت الاستفتاء بصفته بروفا للممارسة الديمقراطية الحقيقية.

لكن الأهم من ده كله يستدعي مننا ننظم جهد رقابي أكبر بكثير، منظمات المجتمع المدني لازم تبدأ من بدري تجمع متطوعين للمراقبة و تدريبهم جيدا، و لازم من دلوقتي نتفق مع المراقبين الدوليين و نشوف ايه الاحتياطات و الضمانات الثانية المطلوبة.

و الرقابة لازم تبقى على الحملات الانتخابية كمان مش بس التصويت.

Comments

مجلس الشعب القادم هو مجلس سياسي بامتياز , فهو سينتخب لوضع دستور جديد ثم في فترة قصيرة جدا سيتم حلُه. انتخاب المجلس الجديد بالقائمة الفردية يعني وضع دستور مصر الجديد في يد كرتونة الزيت والمال السياسي ومعناه بالتالي فتح الطريق امام مستقلي الحزب الوطني للعودة للمجلس. على النقيض, القائمة النسبية ستجعل المنافسة على برنامج سياسي وأفكار عن دستور جديد. الدافع الوحيد للحفاظ على القائمة الفردية هو تجنب استقطاب ديني جديد على الاستفتاء, خصوصا أن المادة الثانية ستصبح بالتأكيد جزء من الحوار.

البديل المنطقي في رأيي اذا هو قائمة موحدة للثورة يشارك فيها الاخوان إذا وافقوا, وهذا البديل -وإن كان صعبا في التطبيق- هو في خلاصته مانحتاجه الآن: وفاق وطني على برنامج حد ادنى انتقالي على شكل الدستور الجديد .

أولا صياغة الدستور قد تستمر سنة و في الوقت ده المجلس هيباشر أعماله.

ثانيا مش صحيح أنه بالضرورة سيعاد الانتخابات فور اقرار الدستور الجديد، احتمال كبير يتم اضافة أحكام انتقالية تسمح للمجلس و الرئيس المنتخبين أن يستكملوا مدتهم أو أن يستمروا لمدة محددة أقصر.

و في تقديري ده هيكون مطلوب عشان يعدلوا القوانين المكملة للدستور و القوانين اللي بتوصف السلطات و المؤسسات المختلفة و غيرها من القوانين المحورية بما يتماشي مع الدستور الجديد و ما يهيئ أفضل بيئة تشريعية لاقامة انتخابات في الجمهورية الجديدة.

ثالثا الحزب الوطني مش راجع كفانا نقاشا في الهاجس الوهمي ده http://www.manalaa.net/node/88034

الوفاق الوطني و الثوري على برنامج مطلوب جدا، و حتى في حال تنافس رؤى مختلفة يحبذ الرؤى دي تكون معبر عنها في تحالفات و تكتلات لكن سينزل مرشحين خارج تلك التحالفات شئنا أن أبينا.

عموما قريبا هكتب عن رؤيته لازاي نعمل على البرنامج الموحد، و وائل خليل بدأ النقاش ده فعلا هنا http://waelk.net/node/43

أرجوا قراءة مقال حازم الببلاوي كمان http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=290188&IssueID=2072

فكرة إن في الفترة السنة التي سيتم صياغة الدستورفيها سيقوم النواب بدور خدمي هي فكرة غريبة شوية. انا أظن صياغة دستور جديد مع تنفيذ برنامج سياسي انتخابي في فترة انتقالية المفروض يبقى ليها الاولوية وأظن انها مهمة محتاجة وقت . انا مش فاهم الحماس أصلا لجعل أي دور خدمي للمجلس, فكرة بدائية معناها تأصيل الزبونية السياسية. متنساش كمان إن اللي هيكسب بالقائمة الفردية مش هيكون من مصلحته تعديلها لاحقا, فرصتنا الآن.

مش معاك في إن الحزب الوطني مش هيرجع. هو بالتأكيد مش هيرجع كنفس الحزب, لكن في النهاية هو يمثل مصالح اقتصادية وشرائح اجتماعية وتجمع لعصبيات مظنش انها هتختفي في يوم وليلة بسبب إننا نفضل نصدق ده. القائمة الفردية في النهاية تعتمد أساسا على العصبية والمال والخدمات: يعني يا الحزب الوطني يا الإخوان.

آخر شيء هو أن في حالة التوافق بين قوة الثورة على تكتلات واضحة (لا تستبعد الاخوان ) يصعب تخيل وجود فرص حقيقية لمن خارج التكتلات الرئيسية في الوصول للمجلس.القائمة النسبية في مصلحة الثورة, بدونها ستتفتت قواها التصويتية لأن عشرات الناخبين سيترشحوا باسم الثورة, ولان الثورة لا وجه لها, سيصعب على ناخبها اختيار مرشحه, ويسهل على ناخب الخدمات أن يعرف مرشحه

مفيش حماس لدور خدمي للمجلس بالمرة، بقول بس أن دي طبيعته في اللحظة الحالية و أفضل لا تقوم لجنة معينة بتغيير ده.

الحزب الوطني مش راجع بأي شكل لأنه لو كان ممكن يفوز في انتخابات حرة مكانش عمل اللي عمله، و لأنه الشعب معاديه فعلا.

العصبية و المال و الخدمات تنفع مع الناخبين القدامي، الاستفتاء اللي فات شاف ضعف عدد اللي شاركوا في انتخابات 2005 و أتصور نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة ممكن تفوق ده بكثير الأغلبية العظمى الساحقة من الناخبين الجدد مش هتصوت بنفس الطريقة اللي احنا متعودين عليها.

أكرر سيناريو عودة الحزب الوطني سيناريو وهمي يتجاهل تماما قيام الثورة، و ارتفاع المشاركة و ضمانات النزاهة المتعددة.

أنا شايف بالعكس القوى السياسية المنظمة كلها لا تمثل الثورة أصلا، انفرادها من خلال القائمة هو اللي نقمة، الثورة أغلب من شارك فيها جديد على الحياة السياسية و طيف من المستقلين هم أبلغ تعبير عنه.

دعايات المرشحين الآن مازالت تعزف على نفس النغمة الخدمية القديمة دون ادنى تركيز على دورهم الرقابي و التشريعي المنتظر، وذلك نظرا لأن نظرة الناخب غالبا ضيقة و قاصرة على المنفعة الخدمية المباشرة التي سيحصل عليها من المرشح دون اكتراث لحزبيته او برنامجه .. فهل من الممكن جعل الانتخابات بصورة هيكلية؟ اي يختار الناخب مباشرة اعضاء المجالس المحلية الذين سيؤدون له الخدمات المباشرة أما المجالس النيابية فيقوم بالتصويت عليهم اعضاء المجالس المحلية الممثلين لكل حي واختارهم الناخب مباشرة بنفسه - أو إعطاء نسبة تصويتية للناخب مباشرة و ثقل آخر لصوت الممثل في المجلس المحلي .. ؟

أنا بحاول أركز على الملح، اللي بتقوله تغيير جذري و بالتالي أفضل يؤجل للنقاش عن الدستور الجديد

مقال جيد كالعادة , واتمنى ان يزيد معدل نشر المقالات ,احنا في فترة غريبة وكل الاعلام المنافق الي كان يسبق الثورة لسة منافق و مش عارفين نصدق مين , والعملية بقيت اتهامات و تصفية حسابات ,أنا مخي هايشيط اقرا مقال في جريدة وبعدين تكذيبه جريدة تانية ,و حتى الآراء أراء موجهة لخدمة مصالح شخصية .لو في حاجة موتت الثورة دي تبقى الفتنة والتشتت لازم كلنا نعترف ان الثورة فاجاتنا ,و ان لازم كل الحلول والاقتراحات تناقش بجديه ,مبدأ التعصب لي فكرة أو رأي هو أساس الجهل

انا عندي فكرة بس مش عارف جيدة ولا لا فا قلت اناقشها معاك

انا ضد نسبة العمال و الفلاحين لان انا اللي بختار نائبين نائب منهم لا يمثلني, بمعني اني بختار نائب نيابة عن العامل و هو يختار لي نائب.

اقتراحي: ان يكون لكل دائرة نائب واحد مع الحفاظ علي عدد اعضاء مجلس الشعب, و بالتالي كل دائرة تكون اضيق و اغلبية سكانها هم من يحددون نسبة الفئات و العمال و الفلاحين.

و اتفق مع "يمكن يكون أنسب صياغة فعلا هي استمرار انتخابات مجلس الشعب بالنظام الفردي و تحول انتخابات مجلس الشورى بنظام القائمة."ز

ايه رايك ؟

موضوع النسبة حسم الدورة دي في الاعلان الدستوري المؤقت، نأجل النقاش فيه لحين ما يبدأ النقاش في شكل الدستور الجديد و نركز دلوقتي في المهم و الملح، ضمانات انتخابات نزيهة و معبرة عن الثورة

انا معاك انه مايبقاش فى حاجة اسمها عمال او فلاحين فى حاجة اسمها رجل مصرى مناسب لشروط المنصب سواء كان او كان يعنى واحد فلاح الصبح بقى حاجة تانية اية الوضع دى كانت تقسمة الشعب ايامها وقسموها عمال وفلاحين وغيره لح لما الواحد وهوصغير ان عضو مجلس الشعب ممكن يبقى فلاح بسيط ليس له اى خبرة سياسية او اقتصادية او ادارية ويترشح لمجلس الشعب ثم ان دى فئوية انا مع ان يتم وضع شروط علمية وثقافية اذا انتطبقت على المرشح هو ذة اللى يبتدى يخوض الأنتخابات اما الشورى فيجب الفاءه ويطلق اسمه على الشعب بوصف القرأن الكريم وأمرهم شورى بينهم وايضا وشاورهم فى الأمر بنص القرءان الكريم .