You are here

و حياة أمي ملزمة

Primary tabs

أنا زهقت من الحوار ده، المادة 189 مكرر تلزم المجلسين ببدء العمل على دستور جديد فور انتخابهم، يعني نعم أو لا في التعديلات هتوصل برضه لدستور جديد، الفرق في من سيصيغ الدستور و متى

للي مش مصدق نص المادة:

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

http://referendum.eg/2011-03-13-00-09-44.html

شرح لجنة الاشراف على الاستفتاء (جهة محايدة):

جاء النص بصيغة الإضافة لاقتراح لمبدأ دستوري هام و ملح لضبط الحياة الدستورية في البلاد و وجوب إقرار مشروع دستور جديد بعد ما تم من ثورات و إسقاط للنظام الحاكم و تعطيل أحكام الدستور الذي كان يعمل ذلك النظام في ظله على أن يتم بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية انتخابات برلمانية و يجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب و الشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر وفقا للتعديل في المادة السابقة.

http://referendum.eg/2011-03-13-00-09-44.html

شرح المجلس العسكري:

كما تضمن التعديل إضافة المادة 189 مكرراً والمادة 189 مكررا (1) ويتضمنان وجوب قيام كــــل من رئيس الجمهورية وأعضـــــاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر علي أن تقوم الجمعية التــأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور علي الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد

http://www.facebook.com/note.php?note_id=199450953408495

وفقا لطارق البشري رئيس لجنة صياغة التعديلات:

ووضعنا نصا يوجب على مجلسى الشعب والشورى المنتخبين فى أول انعقاد فى أول انتخاب لهما، ان يشكلا جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد لمصر. هذا الدستور الذى نعدله وبموجب التعديلات التى نقول بها هذه، لن يبقى أكثر من عام.

http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=401320

وفقا لعمرو حمزاوي من أبرز الداعين لرفض التعديلات:

هاتفنى المستشار طارق البشرى، وله فى نفسى كل التقدير والاحترام، موضحا أن التعديلات الدستورية المقترحة تلزم البرلمان القادم بأعضاء مجلسيه المنتخبين بأن يشكل خلال فترة زمنية أقصاها 6 أشهر هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد لمصر وفقا لنص المادة «189 مكررا». وكنت قد تناولت قضية التعديلات الدستورية فى هذا العمود منذ أيام وأشرت إلى أن المادة 189 المعدلة تجيز للرئيس شريطة موافقة مجلس الوزراء ونصف البرلمان طلب صياغة دستور جديد إلا أنها لا تلزمه، ولم أتطرق إلى الإلزام الوارد فى المادة «189 مكررا» للبرلمان بعد الانتخابات القادمة بتشكيل هيئة تأسيسية تصوغ الدستور الجديد. والحقيقة أن تحفظى على إلزام البرلمان القادم بتشكيل الهيئة التأسيسية يرتبط أولا بأن أعضاء البرلمان المنتخبين سيكون لهم الحق فى انتخاب أعضاء الهيئة إن من بينهم أو من خارج البرلمان، عوضا عن أن تنتخب الهيئة مباشرة من المواطنين المصريين.

http://www.shorouknews.com/Columns/column.aspx?id=408168

و الموضوع مش جديد، الكلام على الالزام بدستور جديد نشر في الجرائد من يوم 23 فبراير:

علمت «المصرى اليوم» أن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، اتفقت على إضافة مادة لنصوص الدستور تلزم رئيس الجمهورية المنتخب فى المرحلة المقبلة، بتشكيل لجنة تأسيسية تضم ما بين 100 و200 شخصية، يمثلون جميع فئات الشعب، لصياغة دستور جديد، خلال أشهر من تولى الرئيس الجديد مسؤوليات

http://www.almasryalyoum.com/node/328012

و في الآخر يا ريت تشوفوا تدوينة وائل خليل

يا ريت نبطل كلام في الموضوع ده بجد، رفضنا أو قبلنا التعديلات النتيجة تشمل دستور جديد، الخلاف على من يصيغ هذا الدستور و متى يصاغ.

Comments

الجزء الأول من المدة 189 مكرر ملزم و لكنه مرتبط بالجزء الأخير " ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189." و بما أن الفقرة الأخيرة من المادة 189 غير ملزمة تصبح أيضا 189 مكرر غير ملزمة

المادة 189 نص عام المادة 189 مكرر نص انتقالي

يعني 189 مكرر تنفذ مرة واحدة بعد الانتخابات مباشرة و ملزمة، 189 موجودة عشان لو الشعب رفض مشروع الدستور في الاستفتاء مثلا و استمر العمل بدستور 71 يبقى فيه مسار آخر لاقتراح دستور جديد.

المادة 189 بتشترط موافقة المجلس في حالة طلب رئيس الجمهورية دستور جديد، مفيش حاجة فيها تشترط موافقة في حالة الالزام و بالتالي 189 مكرر ملزمة بلا مجال للرفض من قبل الرئيس أو المجلس.