You are here

أسئلة خلافية داخل الثورة

Primary tabs

لأول مرة منذ بداية الثورة نلاقي نفسنا في خلاف حقيقي وسط جمهور و قوى الثورة. من 25 يناير الى يوم التنحي كنا متفقين كلنا بملايينا على الأهداف و الوسائل، بعد سقوط مبارك انتقلنا لمرحلة متفقين فيها على الاهداف لكن مختلفين على الوسائل (استمرار الاعتصام في التحرير أم لا). بعد سقوط شفيق و تلقي أمن الدولة ضربات موجعة مستمر اتفاقنا على الأهداف الكبيرة لكن دخلنا و لأول مرة في منطقة خلافية بحق، و لأول مرة تنقسم صفوفنا.

الانقسام ده معبر عنه في جدل التعديلات الدستورية و هل نصوت بنعم أم لا، لكن بعد أسبوع من النقاش حول التعديلات يبدوا لي أن الأفيد أن نتناقش في نقاط الخلاف نفسها (و كلها مرتبطة بالخطوات نحو ارساء الديمقراطية)، هحاول أرص نقاط الخلاف و فهمي للمواقف المختلفة و رأيي في كل نقطة فيهم و أتمنى ده يشجع نقاش واسع على كل نقطة على حدة.

أولا الدستور:

يبدوا أن فيه اتفاق واسع على ضرورة صياغة دستور جديد، دستور 71 جزء من النظام نفسه، و واضح أن طموح الجماهير هو مصر جديدة لا تشبه الماضي بالمرة، و ضروري يعبر عن ده في الدستور. لكن الخلاف على من يصيغ الدستور و متى

من يصيغ الدستور؟

هل يصيغ الدستور جمعية تأسيسية منتخبة؟ أم لجنة معينة؟ و لو لجنة معينة من يشكلها؟ برلمان منتخب؟ أم رئيس منتخب؟ أم سلطة انتقالية؟ أو توافق ما بين بعض السلطات و بعض قوى الثورة؟

التعديلات تطرح جمعية يختارها مجلسي الشعب و الشورى المنتخبين في انتخابات نزيهة، ده بالنسبة لي أفضل وسيلة لو قبلنا بجمعية تأسيسية معينة، لكن لو ممكن الاتفاق على جمعية تأسيسية منتخبة ده يكون أفضل و أفضل.

ما لم نتطرق اليه هو كيفية تشكيل و انتخاب الجمعية التأسيسية، حسب فهمي الدستور يحتاج توافق مجتمعي واسع و بالتالي يفضل الجمعية التأسيسية يكون فيها حصص ثابتة تمثل طوائف الشعب و تكتلات المصالح المختلفة، يعني مثلا عدد من المقاعد لأساتذة الجامعة و عدد للنقابات المهنية و عدد للنقابات العمالية و عدد للنساء و على مقعدين من كل محافظة الخ.

متى يصاغ الدستور؟

بعد تنحي مبارك على طول انفجر نقاش المادة الثانية، و تزامن معه مظاهرات و منشورات تناي باسلامية الدولة، وقتها كان فيه قلق واسع من النقاش ده و اتفاق واسع داخل قوى الثورة أنه مش وقته و نستنى لما نرسي الديمقراطية الأول و بعدين نتكلم في الحاجات دي.

الآن بعضنا ينادي بانتخابات رئاسة ثم دستور جديد، و البعض ينادي بدستور جديد أولا قبل انتخاب أي سلطة، بينما تطرح التعديلات خيار انتخاب السلطة التشريعية و الرئيس ثم دستور جديد (بمدة زمنية محددة أقصاها 12 شهر بعد انتخاب المجلسين).

كان رأيي وقتها و لا يزال أننا مجتمع بداخله خلافات جذرية في تصور الشكل المستقبلي الأمثل، و بالتالي صياغة دستور يرضي الكل (أو أغلبية كبيرة جدا) يستدعي فترة طويلة من الحوار و الجدل و الحوار ده ممكن يأخذ صور مشحونة أو يحصل على هامشه مشاكل، الصراحة أني متخوف من البدء في الحوار ده تحت أي أوضاع غير مستقرة، بما فيها الحكم العسكري الحالي و الغياب الأمني و عدم الانتهاء من تفكيك أمن الدولة و فلول الحزب الوطني، و في ظل آلة اعلامية رسمية لا تزال تعمل بشكل سافر ضد الثورة و ضد المصلحة العامة.

أفضل تأجيل صياغة الدستور لما بعد انتخاب سلطتين تنفيذية و تشريعية و بعد أخذ خطوات أكبر في جهود تطهير البلاد. كما أفضل أن تتم عملية صياغة الدستور بالتوازي مع حوار وطني واسع عن شكل مصر المستقبل و نستمع لمشاريع و رؤى مختلفة قبل تشكيل الجمعية التأسيسية.

على حد علمي صياغة دستور جديد لم يكن على أجندة حركة التغيير السنوات الماضية و بالتالي الحوار ده كله سنبدأه من الصفر و بخبرة قليلة.

ثانيا الجيش و سلطة الرئاسة

طول الفترة الانتقالية ربما تكون أكثر نقطة عليها اختلاف، لكن يتخلل ذلك الاختلاف رؤى مختلفة للعلاقة مع الجيش، هناك من يثق في الجيش فعلا، ثقة تكاد تكون عمياء، و هناك من هم مثلي، لا يثقوا في الجيش بالمرة، و نراه يتباطئ في تنفيذ المطالب، و يحمي أمن الدولة و رموز الوطني و بعض كبار الفاسدين، و يحارب و بعنف استمرار الاحتجاجات والاضرابات و الاعتصامات و مؤخرا تبين لنا انتهاكه حقوق المواطنين بشكل منهجي في صورة تعذيب واسع و محاكمات عسكرية للمئات من المدنيين.

ما بين من لا يرى غضاضة في بقاء الجيش في الحكم و في الشارع مهما طالت الفترة الانتقالية و من يرى ضرورة عودة الجيش لثكناته فورا موافق متعددة. و حلول مختلفة لانهاء سلطة الجيش.

مجلس رئاسي

مجلس رئاسي يعينه الجيش (و يتم اختياره بالتوافق مع بعض قوى الثورة) حل وسط مطروح من قبل سقوط مبارك، و الى الآن يتجاهله الجيش تماما. لا يعني مجلس رئاسي نهاية سلطة الجيش، بالعكس سيستمد المجلس سلطته من الجيش (و شرعيته من التحرير و الثوار)، مشكلة السيناريو ده أنه أولا غير عملي، فالجيش لن يتنازل عن السلطة بدون ضغط شعبي شديد، و في نفس الوقت شعبيته في تزايد و ارتياح المجلس العسكري لدوره الحالي أيضا في تزايد و الاعلام بما فيها المستقل ما بين مطبل و مسبح بحمد الجيش و من يخاف أن يتعرض للجيش بأي نقد الى من يتفادى نقد الجيش بكلامه عن خطورة الفتنة ما بين الجيش و الشعب. صراحة لا أرى مقدمات لتحرك شعبي للضغط من أجل تسليم السلطة لسلطة غير منتخبة.

انتخابات رئاسية سريعة

مؤخرا بدأ الكلام عن تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، و أن يتم ذلك تحت اعلان دستوري مؤقت، يقلق البعض من فكرة انفراد شخص بالسلطة حتى لو منتخب، يتصور البعض أن اعلان دستورى قد يضمن تقليص هذا الخطر. شخصيا لا مانع عندي في البدء بانتخاب رئيس و تسليم الجيش السلطة له، الاستبداد لا يأتي فقط من انفراد السلطة و نص الدستور و انما من تكريس كل علاقات القوى بحيث تتجمع عند الرئيس، لن يحدث هذا في وقت قصير و بالتالي لا خوف (الا اذا انتخبنا شخصية عسكرية أو رمز من رموز النظام جاهز للاستبداد، لكن هنا أضع ثقتي في الشعب).

التعديلات

تقترح التعديلات البدء بانتخاب سلطة تشريعية و تلزم بصياغة دستور جديد، و بالتالي عند انتخاب رئيس يكون بشكل عملي رئيس يحكم وفقا لدستور مؤقت و بلا انفراد، و سيسلم الجيش السلطة وقتها بلا ضغط (وفقا لما أعلنه المجلس)، يعيبها ان سلطات الرئيس شبه مطلقة في تلك الفترة الانتقالية الثانية. لا أرى كيف يكون هذا السيناريو أسوأ من انتخابات رئاسية سريعة فحتى لو كان الاعلان الدستوري المؤقت أفضل من دستور 71 فيما يخص صلاحيات الرئيس الانفراد بالسلطة يجعل هذا فرق نظري جدا.

ثالثا البرلمان و طول الفترة الانتقالية

كما قلنا طول الفترة الانتقالية مصدر أكبر خلاف و اختلاف، يطالب البعض بفترة انتقالية طويلة (سمعت سنة و سنة و نصف و سنتان و الأغلبية لا تحدد أي مدد) و تتراوح المبررات ما بين أن الشعب غير جاهز للانتخابات الى أن القوى السياسية غير جاهزة للانتخابات، أو أن الانتخابات السريعة ستجلب مجلس مكون من الأخوان و الحزب الوطني.

الشعب غير جاهز

عيب اللي يقول كده ملوش مطرح في نقاش عن الديمقراطية، و يروح يقعد جنب نظيف و عمر سليمان و مبارك اللي مشاركينه في الرأي ده، مش هتكلم في الموضوع ده أصلا.

القوى السياسية غير جاهزة

لا أرى لماذا نأخذ الشعب رهينة و نحرمه من حقه في انتخاب من يمثله (و هو حق انتزع أخيرا بعد الثورة و بثمن غال جدا) لأن المعارضة كانت بتدلع، أيوه كانت بتدلع بدليل أن الأخوان جاهزين، لو كان اي تيار قادر على أن يكون جاهز لانتخابات رغم قمع مبارك (و الأخوان خدوا النصيب الأكبر من القمع) يبقى الباقي كمان كان له الفرصة.

الثورة ستفرز قوى جديدة و هذا يحتاج الى وقت

الطرح ده أنا موافق عليه، الثورة أثبتت أن كل قوى المعارضة تحت (بما فيها الأخوان) مبارك افراز نظامه و لا تعبر عن أكثر من خمس جمهور الثورة في أفضل تقدير، و بالتالي نأمل و نتوقع ظهور قوى و تيارات و أحزاب جديدة تعبر عن الجماهير الغير معبر عنها دي. المشكلة أن بعد ما عاشرت جمهور الثورة و عمل مع لجان حماية الثورة و من يعمل مع العمال و غيرها من القوى الغير ممثلة مقتنع أننا هنحتاج لأكثر من سنتين على ما تظهر قوى جديدة و تبنى لنفسها قواعد شعبية واسعة، المشوار طويل قوي و بالتالي أفضل له أن يتم ظل سلطات منتخبة و بعد تحرير الاعلام. و غالبا المحليات (خصوصا تحت دستور جديد يلغي المركزية المبالغ فيها للدولة) مسرح أفضل لتجريب و تشكيل قوى شابة جديدة.

تحت البند ده خلط مع البند السابق حيث تقدم بعض القوى كأنها قوى جديدة ظهرت في الثورة و لم تأخذ فرصتها فين حين أن في حقيقيتها قوى و شخصيات فاعلة لسنين، في نظري ده موقف انتهازي يقدم فيه البعض نفسهم على أنهم قيادات الثورة و محتاجين فترة يبنوا قاعدة شعبية بناء على هذا.

الانتخابات الآن تعني عودة الوطني

للأسف استبدلنا فزاعة الأخوان التي كان يستخدمها مبارك الى فزاعة تحالف الاخوان و الوطني ان قمنا بانتخابات الآن، بل و يردد البعض بقناعة أن الانتخابات المبكرة ستؤدي الى اعادة خلق نفس النظام البرلماني.

السيناريو ده وهمي تماما يتجاهل حقيقة الوضع الحالي و الوضع قبل الثورة كمان، الحزب الوطني كان يعتمد على من الناخبين، جداول انتخابية فاسدة فيها ميتين و أسامي مكررة و مقصى منها ملايين الناخبين، تسويد بطاقات، البلطجة، عنف الشرطة، منع الناخبين من التصويت، شراء أصوات، و كل ده في ظل مشاركة منخفضة جدا (في المتوسط 25% من الناخبين) و غياب الرقابة و تجاهل لأحكام القضاء (بحجة سيد قراره و مؤخرا رأينا أيضا تجاهل أحكام مجلس الدولة).

الانتخابات القادمة ستري رقابة قضائية و رقابة شعبية و مشاركة واسعة (أتوقع أن تفوق 70%) و هيبقى فيه التزام بأحكام القضاء (التعديلات تنهي سيد قراره)، مما يعني أن أي ممارسات غير قانونية كالبلطجة و شراء الأصوات أولا تأثيرها أصغر بناء على المشاركة الواسعة و ثانية لن تفيد لسهولة اثبات تلك الانتهاكات في ظل رقابة شعبية و قضائية و بالتالي ستسقط النتائج في تلك المواد.

من الآخر كده، لو كان ينفع الوطني يسيطر في انتخابات نزيهة كان مبهدلنا و تزوير و بلطجة ليه؟ السيناريو ده غير منطقي و غير عقلاني لدرجة تجعلني أشك في نوايا بعض من يردده.

الاحتياج لسلطة تشريعية

للأسف النقطة دي لا تلاقي نقاش واسع رغم أنها ملحة جدا في رأيي، الوضع الحالي أننا بلا سلطة تشريعية (عدا قدرة المجلس العسكري على اصدار قوانين بمرسوم) في نفس الوقت العديد من الاصلاحات الملحة المرتبطة ارتباط وثيق بالثورة تستدعي اصلاحات قانونية و تصور أن يقوم المجلس العسكري أو سلطة تشريعية مؤقتة غير منتخبة بالقيام بها كلها غير عملي و لا مقبول.

مثلا الأجهزة الرقابية للدولة عطلت عن طريق قوانين تقلص دورها و صلاحياتها و استقلالياتها، بلا نيابة ادارية و رقابة ادارية فعالة سيستمر الفساد.

نفس الشيئ ينطبق بالنسبة للمطالب الاجتماعية الخاصة باصلاح الأجور أو التأمينات الاجتماعية أو حتى مطالب اصلاح الجامعة أو اعادة هيكلة الداخلية أو اعادة هيلكة الاعلام الحكومي، اصلاح المحليات، انتخاب المحافظين، اصلاح ضريبي، و ما شابه.

في نظري الاحتياج لسلطة تشريعية ملح جدا، و بالتالي فترة انتقالية قصيرة أمر ضروري.

Comments

Alaa, First, thanks for stating your view so clearly. My main concern with the amendments is that the parliamentary elections will not lead to a representative elected members. According to the old constitution, it will be based on the old restrictions (e.g. 50% workers and farmers, women's quota, "kaema", etc.) That parliament will be in charge of the new constitution that may lead to its dissolution. I see a conflict of interests here. The same goes with the president as we may choose to have a parliamentary system. I see that your key concern is the army. And I agree with you but it looks like they'll stay till Oct/Nov anyways. It's not clear when the elections will be held. My opinion is instead of going in circles and going for multiple elections for parliament, let's start with electing transient president (1 yr max), a committee to change the constitution) and then elect the parliament and the president. This way is the fastest in my opinion.

شكرا يا علاء على بلورة المسألة بهذه الطريقة، وفيما يلي بعض المقترحات:ـ أولا: الدستور الجديد إما أن يكون أعظم وثيقة كتبت في القرن العشرين وإما سيكون نعي الثورة ثانيا: يجب ألا يكون الدستور الجديد نتاج جيل يستعد للرحيل، وإنما لابد أن يكون جهد جيل صاعد لمصلحة الأجيال القادمة... وبالتالي أقترح عمل مؤتمر لإعداد الدستور عبارة عن ورش عمل متوازية ومحاضرات عن دساتير الدول المختلفة والتحديات الجوهرية التي نواجهها كبلد وفي الآخر نرفع توصيات للجنة التأسيسة التي *تصيغ* هذه التوصيات في مواد وبنود. الإشتراك في المؤتمر يكون بالإنتخاب... وأتخيل أن يمتد المؤتمر لعدة أشهر وأن يكون أعضاء المؤتمر بين المائة والمئتان والأغلبية شباب دون الأربعين. وبالتالي فهذا المؤتمر الممتد الذي يرفع توصياته للجنة *صياغة* الدستور يكون مقر الحوار الوطني الذي نحتاج إليه والبوتقة أو الحضانة التي تفرز القوى الجديدة التي ننتظرها ثالثا: بخصوص الجيش، أنا مع قصر مده حكمه. يعقد مؤتمر مناقشة ووضع الدستور خلال تولي رئيس مدني للحكم وإنعقاد مجلسي الشعب والشورى واللذان سيعملان خلال الفترة الإنتقالية *لسد الفراغ التشريعي* ولن تكون صياغة الدستور الجديد من اختصاصهما. مرة أخرى يا علاء، لابد أن يعبر الدستور عن جيلنا ويكون إطار لإزدهار الأجيال القادمة... لازم الدستور يكون إختراع عبقري يحل المعضلات التي تؤرق بلدنا ومنطقتنا وإلتقاء ماضينا بحاضرنا.

الدراسات لدستور جديد موجودة منذ زمن طويل في إطار أكاديمي... و إن كان في رأيي أن دستور علي غرار الدستور الأمريكي من سبعة مواد فقط تشتمل علي الخطوط العريضة للدستور و المبادئ الأساسية أفضل لتكون قابلة للتداول و الحوار بين كل فئات و طوائف الشعب

The army has clearly defined what will happen when the people vote "yes", but the consequences of voting "no" is left wide open. This is their way for pushing people to vote "yes". Unless the consequences of voting "no" are as well defined, and supported by the army, "yes" seems to be the only viable option.

Ideally, the army should give clear indication that it is indifferent to the outcome of the vote by laying down in detail the roadmap for a "yes' vote as well as a "no" vote. Only then the people would have a real choice!

That is a good point and it is one that I worry about it also. Those who vote NO should work hard to formulate and plan on how to move forward.

However, the trouble with voting YES is that the next president will have the power to terminate the work of the constitutional framers, dissolve parliament, appoint a new ministerial cabinet and retain the fantastic powers he has according to the 1971 amended constitution. I was shocked that when I put that question to councilman Sobhy Saleh (on of the drafters of the the amendment) at seminar in Cairo University, that he could not give me a straight answer.

With the army playing now the role of the SS (very sad by true), and the SS itself recovering, I am really concerned about what is to become of our revolution if we were simply trust it to the army or the next president. I don't want us to be in a position where the future of our nation solely depends on the honesty and good will of the next president.

A large demonstration like the one we had on Jan 28 was no picnic, and I wouldn't want to repeat it unnecessarily because we are a bit worried about the ensuing uncertainty of a "NO". I like this quote by Ghandi:

"A 'No' uttered from the deepest conviction is better than a 'Yes' merely uttered to please, or worse, to avoid trouble."

This is why I am voting 'NO" and will immediately start working on building a societal dialog so that we can chart an honorable path out of the current situation.

1- من يصيغ الدستور؟: جمعية تأسيسية من الشعب وإلا من البرلمان ، تشكيل لجنة مرفوض

2- في كلتا الحالتين في 1, يجب أن نعلم أن صياغة الدستور ستأخذ وقت طويل في رأيي لأننا هنتخانق والبلد مش ناقصة حاليا لكن هذا لا يمنع أن تنتخب الجمعية من الشعب حتى لو بعد الإنتخابات التشريعية ووجود برلمان. متى ؟: أخر العام و تاخد وقتها

3-الجيش راجع راجع ثكناته بسرعة و دة أحسن ، لو عقدنا الأمور قياداته هتمسك الرئاسة والباقي هيرجع الثكنات و يبقى حكم عسكري و دة سيناريو مرعب . هيعمل كدة مش طمع إعتقد ، انما دة هيبقى الحل الوحيد أمامه

4-مجلس رئاسي مشكلته إن الجيش رفضه معرفش ليه، يمكن للخوف من عدم تقبل قطاعات من الشعب للشخصيات و تغيير شخصيات في الوزارة أسهل من تغيير قيادة مجلس رئاسي (لإنهم الرؤساء)!! أيا كان السبب لو الجيش رفضه يبقى ماينفعش خلاص لأن الشعب مش هيثور ضد الجيش ( و لو ثار البلد هتضيع)

5- الإنتخابات الرئاسية : تقام في أسرع وقت ممكن مع السماح للمرشحين بعرض برامجهم والتحدث للجماهير . هذا يعجل بإستقرار الأمر و رحيل الجيش . لا يوجد خوف من سلطات الرئيس لأننا مش شعب غبي أو شعب من الروبوتات و خلاص ما بقاش شعب سلبي و الرئيس هيعمله ألف حساب . الرئيس اللي هيستعبط هننزله الشارع . ولن ننتخب رئيس إلا إذا حدد بوضوح الجدول الزمني "قريب" لصياغة دستور جديد وتعهد بهذا

6- إنتخابات تشريعية : بعد الرئاسية ا- لإعطاء بعض القوى السياسية فترة أطول ، ب- لأننا محتاجين رئيس بسرعة أسرع من البرلمان لكي يرحل الجيش ، ج- ستتزامن مع بدء صياغة دستور جديد خاصة لو كان البرلمان هو المشكل للجمعية التأسيسية ( حوالي سبتمبر )

7- إعتقد أن كثير من القوى السياسية يجب أن تبدأ في التحرك من الأن في عمل تحالفات إستعدادا للإنتخابات ، هذا سيساعد في تشكيل برلمان معبر أكثر عن أطياف الشعب =دستور أفضل

8- لو الإنتخاب أصبح بالقائمة النسبية فسنحصل على برلمان أفضل و أفضل و ربما لن نجد الوطني تماما فيه

ملخص : نعم للتعديلات التي ستسمح بإنتخابات نزيهة : رئاسية في شهر 7 مثلا و برلمانية في 9 ، لا يوجد خوف من سلطات الرئيس، لا يوجد خوف من برلمان غير معبر عن الشعب لو اتخذنا الإحتياطات السابقة = لا يوجد خوف من عدم صياغة دستور مرضي بإذن الله على أخر السنة أو أول 2012 . لو قلنا لا الجيش هيمسك الرئاسة لو مش الأن كمان شهرين عشان احنا هنكون مشغولين بالخناق

This is the most level-headed analysis of the situation. Thanks for the clear presentation and the measured tone.

What you seem to miss is what justice al-bishri said. There is a deep mistrust of the people among certain sections of the elite. They consider the people to be too raw and backward to be trusted with creating a "good" constitution. Where the normative definition of a "good" constitution is some copy of the American constitution or some other liberal founding document. Of course, the way the people are, it is very unlikely that a liberal constitution on the American model will arise. For some, this is a very bad thing. They think (the same way elgama3a elislamiya used to think) that society may be changed by foisting a progressive law on the people.

I think this mistrust shows that salafism is a state of mind. It is not a matter of religious belief.

Now, Egyptians are distrustful of any fundamentalism (religious or otherwise). One can only see that as a great merit of the people. America was founded by religious puritans, much like Saudi Arabia, hence the absolutism of the American model which seems to have seeped to our elites through decades of people who mainly studied and interacted with the US. The constitution is NOT a sacred document bequeathed by some mythical founding fathers. The constitution is a living "human" document that is mostly a matter of setting equitable procedure for setting up the basic structure of society. To the American tinted liberals, this is not easy to grasp. For them, the constitution is almost religious and embodies the myth of the nation. Hence all the hand-wringing about who writes the constitution and the need for time.

I think the radical left should support a bottom-up approach where everybody accepts that the people, as they are, are as good as we can get. If someone doesn't like certain cultural features, it is about time they roll up their sleeves and work. Liberals, take another leaf of the American book and evangelise!

I am immensely glad you live up to your belief in the people. Thanks for the post.

يا علاء،، كلام جميل وتحليل متميز اتفق مع غالبيته.

ولكن هختلف معال فى نقطة التعديلات. فنص المادة 189 مقرر اعطت الحق لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء او 50% من اعضاء مجلسى الشعب والشورى بطلب وضع دستور جديد ولكن هذه المادة لم تحدد مدة لتقديم هذا الطلب. وبالتالى ففى حالة وصول رئيس مثل أحمد شفيق، وهو احتمال قائم على الرغم من البلاغات المقدمة ضده لحين الفصل فيها، للرئاسة فانه بذلك سيكون فى يده ذات السالطات المطلقة بموجب دستور 1971 وكذلك جواز طلب وضع دستور جديد دون تحديد فترة لتقديم هذا الطلب.

المادة 189 مكرر ملزمة بدستور جديد شوف الرابط ده http://www.manalaa.net/node/88032

Alaa, I have two big issues with your argument, with all due respect of course. You say that fearing the return of the NDP is fantasy. I am sorry to tell you it is not and let me list why

1. The NDP used thugs, money and fraud to win more than 2/3 of the parliament. That doesn't mean that there isn't a core constituency for the NDP that will still vote for them. Many of the NDP members belong to families that have been in parliament since King Farouk. Hence, the NDP will win a number of seats anyway.

2. The assumption that money and thugs won't play a role is the real fantasy. It's not true that all Egyptians will vote as they see right. At the moment the NDP is paying people in Nazlet el Seman to vote yes in the upcoming elections.

3. Also at the moment NDP members are holding conferences under other names and only few people recognize them as NDP because they were not in the forefront.

My second problem with your assumptions is that free and fair elections will lead to a representative parliament. A key element of a representative parliament is the electoral system. Just look at democratic UK. In 2005 Labour won only 35.2% pf the vote and still had a majority in the parliament. Under our electoral system and the political injuries this regime incurred, I doubt the next parliament will be representative. And then this unrepresentative parliament will select the committee that will write a constitution for 100% of the people. THIS IS A CATASTROPHE! A constitution requires more than a majority! It's the rule of the games that we will play with for many years to come and requires a huge majority!

This is my humble opinion and I hope I was able to convince you!

how many of these core constituencies won under high participation? almost none. we have never seen elections with high participation.

if a few NDP seats will be won when 70% of voters participate due to strong family ties or other loyalties then I doubt waiting for a year or two will change much. and I doubt they will be more than a handful, not a big block and certainly not unified.

I'm not saying vote buying and electoral violence will not happen, read my words again, I'm saying under high participation vote buying and violence will have to be widespread to have an impact, and widespread violations are easy to document and take to court. and this time the constitution dictates court orders should be observed.

so NDP making a come back through free and fair elections is a fantasy.

I'm decoupling choices here, this isn't a post about the amendments, I want us to think about when to hold elections, and how to forge constitution separately. we need to build consensus on what we want to achieve.

so the question re parliament is just when should elections be held, that involves time but also order of events (before or after new constitution? before or after presidential elections).

I've a strong preference for short interim period for reasons I stated above. none assume perfect representation (which will not be achieved anyway since most democracies are failing at that).

A constitution requires consensus.

مقالة هايلة، ومكتوبة حلو جداً، بس أنا اعتراضي إني مش موافقة أنه أصلاً يكون فيه تعديلات، وأنه كان ولابد أن يكون هناك دستور جديد يعكس روح الثورة ومطالبها ورؤيتها لبناء مصر على نحو جديد. وبالتالي الترقيع لبعض البنود من حيث المبدأ مرفوض. وحتى بالنسبة للمواد ففي بعض المواد مثل المادة 75 غير المقبول من وجهة نظري، ولكن عليا التصويت جملة على المواد!

أما فيما يخص الوقت، فالوقت اللي هيأخذه الحوار المفتوح والمطلوب لصياغة دستور، هو من أهم الأوقات التي لا يجب أن تسلق!! وأنا عندي إحساس بال"سلق" في الأيام دي ... حقيقي الناس أذهلت الجميع بمستوى الوعي العالي، ولكنهم، زي كتير مننا، مش فاهم إيه اللي بيحصل وليه لازم نقول آه ولا لأ!! وهل ده معناه رفض الدستور؟ ودي آراء بعض سواقين التاكسي اللي بأركب معاهم، وآخرين يقولوا قولولنا نقول إيه وإحنا نقوله!! وده غير مطلوب، مطلوب الناس تسمع الرفين و تقرر لنفسها ما تراه أفضل!!

وأخيراً، أنا رأيي أنه نعم تعطي شرعية أكثر للجيش أنه ماشي على خطته الموضوعة! خصوصاً في الظروف الحالية واللي بنسمعه من شهادات عن اللي بيعمله الجيش، لازم يكون فيه وقفه أن الشرعية هي للشعب والثورة وليسست للجيش، وعليه اللي أعرفهم هيقولوا نعم علشان نخلص من الجيش، أنا أختلف، و أظني أنه نعم ستقوي موقف الجيش. لأ هتمشي الجيش، وهناك 2 سيناريو :

1- إعلان دستوري، وندخل على طول في إنتخابات رئاسية، ثم كتابة دستور ثم الانتخابات البرلمانية...

2- إعلان دستوري، مجلس رياسي، إنتخابات اللجنة التاسيسية لكتابة الدستور ثم إنتخابات رئاسية، ثم البرلمانية...

وإن كنت حالياً من قلقي على فرط الناس الأوسع مننا أصبحت أميل إلى الأختيار الأول...

Hi Manal and Alaa

Some thoughts:

1- How can we say YES to randomness? (We need some1 expert to look into this issue for example: if we say #NO to #dostor2011 we say #NO to randomness! @alaa @mand0z http://yfrog.com/h7ji4mkj )

2- If we have elections in 3-5 months from now, who will potentially win?

A- MB who won 88 Seats with forgery in 05, will win as expected (150-200)

B- Ex NDP Party who have a "reputation" amongst their base ( think upper Egypt and small Villages where ppl vote for those who give them more money, food, build hospitals,…etc)

C- Some independents who have a base (regardless of what u think of them) such as Noor, Some wafd dudes,...etc

3- If we wait one year, what could potentially happen?

A- Pol parties will start forming

B- Awarness campaigns will be driven all over Egypt abt ppl's pol rights

C- Pol Parties will have a base

Those are my 2 cents

Last but not least, we started a revolution that takes no for mediocre solutions, that didnt care about the "instability" and "Security" of what will happen if Mubarak leaves, then Chafik leaves, then "mortada mansor" leaves!

P.S: didnt u tell me in tahrir that ur scenario of what will happen next is 6 months of "faragh dostory" what happened? why r u so concerned with "legislative puppets"

before the fall of mubarak when I said constitutional and legislative vacuum is our best option, I had autonomous cities like suez and alexandria in mind.

where lack of authorities meant people where inventing new models.

since then we moved to full military rule, and now the police are coming back. so we are no longer in a vacuum, we are actually in a situation where we need to push out those already in power.

also back then what we now call the fe2aweya protests where sweeping the country, liberating each institution from within, dismantling the regime bottom up.

this has been loosing steam slowly since the fall of mubarak, to a great extent due to the revolution betraying them, many revolutionaries bought into the discourse that these are selfish protests about narrow interests.

since the return of sectarian violence the situation changed even more, with army using force to stiffle protests and sit ins with full support of the people. this lead to further slow downs in the attempts to liberate institutions.

but more importantly those attempts never took on full revolutionary form like what we saw in suez in the early days, they create pressure and wait for those in authority to come and implement demands (basically the army), for example university students and staff are not physically kicking out university deans and electing replacements, they are waiting for army to fire them and for a law that allows electing them.

so for the revolutionary potential to continue to escalate we need a more popular, more representative authority that can respond to the demands of the people, that is subject to pressure more than the army (and has the capacity to implement more reforms).

I think we misjudge how much we can do on the street level in three months in electoral campaigns, this will bring the masses back to the streets instead of the current deadlock. and many new faces will be elected. and everyone elected will have to abide by the will of the people.