You are here

وليد المصري: اقتراح خطة بديلة لمقاطعة الانتخابات

Primary tabs

أرسل وليد المصري تلك الخطة لبعض الأفراد طالبا منهم توصيلها للأحزاب و القيادات السياسية، تم مناقشة الخطة في أكثر من اجتماع و الأن وقت نشرها للكل، رجاء المناقشة و التعقيب


ثغرتان فى تعديل المادة 76 و الدستور

و خطَّتَى عمل للتغيير السلمى عام 2005

( بديلاً مُقتَرَحاً لمقاطعة الإنتخابات )

مقدمة :

يظن ترزية القوانين لدى الحزب الوطنى و مَن وراءَهم من الفاسدين و المستبدين أنهم – بتفريغهم للمادة 76 من مضمونها - قد إنتصروا على إرادة شعب مصر و نجحوا فى غلق أبواب الترشيح فى وجه كل المستقلين وحرموا الأحزاب من ترشيح من تشاء و فرضوا سيناريو "التمديد فالتوريث"..... ليس التوريث فى عام 2011 كما يعتقد البعض , لكنه التوريث المضمون لجمال مبارك فى أى وقت بدءاً من عام 2006 إذا إضطر أو إختار الرئيس مبارك أن يتنحى لظروف صحية أو فى حالة وفاته.

سيناريو التوريث قبل إنتخابات مجلس الشورى 2007 :

لا يوجد حالياً أى حزب - سوى الحزب الوطنى - لديه 5 % من مقاعد مجلس الشورى الذى لن تجرى إنتخاباته إلا عام 2007 , لذا – و طبقاً لنص المادة 76 الجديدة – إذا جرت إنتخابات رئاسية مبكرة فى 2006 أو 2007 بسبب تنحى الرئيس مبارك لظروف صحية أو فى حالة وفاته فلن يستطيع أى حزب معارض أن يرشح أحداً أمام مرشح الحزب الوطنى جمال مبارك و المرشحين " المستقلين" الديكور الذى سيختارهم الحزب الوطنى و يوقع لهم 250 من أعضائه ليتمكنوا من الترشح و هم طبعاً مختارون بعناية ليخسروا أمام جمال بعد أداء أدوارهم المتفق عليها مسبقاً.

لماذا لا يخشى الرئيس مبارك من منافسة رؤساء أحزاب المعارضة الحاليين حتى فى ظل إنتخابات نزيهة :

يعود ذلك أساساً لعدم معرفة أغلب المواطنين بهم و بالتالى إرتيابهم فيهم , فيكون منطق المواطن العادى عندما ينظر الى أى من هؤلاء هو : " ماهو اللى حييجى جديد دة أكيد حيمسك فى المنصب للأبد من أول و جديد و يسرق هو راخر من أول و جديد و يبقى ما عملناش حاجة " , و بالتالى يرتكن المواطن الى السلبية و يستسلم لبقاء الوضع على ما هو عليه.

لذا , فمن أجل التغلب على كل تلك التحديات و منع حدوث سيناريو " التمديد فالتوريث " , أورد فيما يلى توضيحاً لثغرتين خطيرتين فى تعديل المادة 76 و الدستور رأيت من واجبى أن أنبه إليهما , متضمناً إقتراحات عملية من أجل تحقيق الإستغلال الأمثل لكلٍ منهما , لعل الله يجعل لنا مخرجاً فيكون هذا العام هو عام التغيير و التحرير من الفساد و الإستبداد إن شاء الله.

الثغرة الأولى:

حدوث تعديل للمادة 76 بما يسمح لقيادات أحزاب المعارضة بالترشح لإنتخابات الرئاسة فى 2005 دون أن يصاحب ذلك التعديل تعديل آخر للمادة الخاصة بنائب الرئيس و التى تسمح للرئيس المنتخب بتعيين " نائباً له أو أكثر ".

أفضل خطة عمل لإستغلال هذا الباب الخلفى للمستقلين :

تطبيق سيناريو " التنحى فور الفوز بالرئاسة لصالح نائب الرئيس المختار من قِبَل رئيس حزب المعارضة الفائز "

شرح هذا السيناريو:

يستطيع كل رئيس حزب معارض حالى أن يختار أى مصرى مستقل يتمتع بشعبية واسعة لدى المواطنين لخوض الحملة الإنتخابية بجانبه على أساس أنه الشخص الذى سيقوم رئيس الحزب المعارض بتعيينه كنائب رئيس و يتنحى لصالحه فى حالة إنتخابه و فور بدء فترة رئاسته . وأثناء الحملة الإنتخابية يقوم هذا النائب المختار بشرح البرنامج الذى سينفذه حين يتسلم الرئاسة إذا فاز رئيس الحزب المعارض الذى اختاره . فمثلاً يختار رئيس حزب معارض أ / محمد حسنين هيكل ( أو المشير/ عبد الحليم أبو غزالة أو د. عصام العريان أو د. عبد المنعم أبو الفتوح ) لتنفيذ هذا السيناريو معه فبذلك تصبح الإنتخابات الرئاسية القادمة فى حقيقة الأمر تنافساً بين الرئيس مبارك و بين أ / هيكل الذى سيصبح نائباً فرئيساً فور فوز هذا الرئيس للحزب المعارض بالإنتخابات .

و من الممكن أن ينفذ هذا السيناريو أكثر من رئيس حزب معارض كلٌ لديه مرشحه المُختار و المُعلَن و بذلك تصبح الإنتخابات الرئاسية تنافساً بين الرئيس مبارك و بين النواب المُخْتارين من قِبَل رؤساء الأحزاب لتنفيذ هذا السيناريو معهم.

و إذا تَعَذَّر - لأى سبب – تسمية هؤلاء النواب المُرَشحين صراحةً من قِبَل رؤساء أحزاب المعارضة المُرَشَّحين ( بسبب أية قيود محتملة قد يضعها قانون إنتخاب رئيس الجمهورية مثلاً ) , فمن الممكن لرئيس حزب المعارضة المُرَشَّح أن يتغلب على ذلك بعدة طرق , منها على سبيل المثال :

  • الإكتفاء بتحديد الإتجاه السياسى للشخص الذى سيختاره رئيس الحزب المعارض - فى حالة فوزه – ليكون نائباً فرئيساً دون تحديد إسم معين , فمثلاً يعلن أن هذا النائب سوف يكون قومياً أو ليبرالياً أو إسلامى التوجه , أو يقوم بتحديد مواصفات عامة لخلفية و مؤهلات هذا الشخص فيعلن مثلاً أنه سوف يكون قاضياً متقاعداً أو ضابط جيش متقاعد أو وزير سابق أو صحفى ... ألخ.
  • أن يعلن رئيس الحزب المعارض أنه - فى حالة فوزه بالرئاسة – سيقوم فوراً بتشكيل هيئة تكفل التمثيل العادل لكل قوى المعارضة الموجودة بالساحة السياسية ( و يُفْهَم من ذلك أنها ستشمل حركة كفاية و الإخوان المسلمين ) لتقوم تلك الهيئة - خلال 15 يوم - بترشيح الشخص المناسب الذى يتفقون عليه جميعاً لرئاسة مصر و يرتضيه الشعب – من خلال إستفتاء مثلاً - ليعينه نائباً و يتنحى فوراً لصالحه .

( و قد يكون أ / خالد محى الدين هو الأنسب ليطبق هذا السيناريو تحديداً – إن لم تكن علاقته قد ساءت بحركة كفاية أو الإخوان المسلمين - لتاريخه العريق و كِبَر سِنِّه الذى لن يقف عائقاً أمام توليه الرئاسة ل15 يوماً فقط ) .

الثغرة الثانية:

حدوث تعديل للمادة 76 بما يسمح لقيادات أحزاب المعارضة بالترشح لإنتخابات الرئاسة فى 2005 دون أن يصاحب ذلك التعديل تعديلات لمواد أخرى بهدف تقليص سلطات الرئيس الشِبْه مُطْلَقة .

أفضل خطة عمل لإستغلال هذه الثغرة :

تطبيق سيناريو "التنحى (مع 3 نواب) بعد 7 شهور تحرير لصالح إنتخابات رئاسية جديدة" 7 شهور تحرير .. من التزوير .. و الفساد و الإستبداد ( شهر و 24 أسبوع تحرير من 24 سنة طوارئ مستبدة )

شرح هذا السيناريو:

يستطيع رئيس حزب معارض حالى مثل أ / ضياء الدين داود رئيس الحزب الناصرى ( و هو خير من يقوم بتنفيذ هذا السيناريو نظراً للدور الرا ئد الذى قام به قيادات الحزب الناصرى فى إنشاء حركة كفاية التى نجحت فى تكوين تآلف بين جميع القوى السياسية المعارضة - و هو الأمر الذى سيكون ضرورياً لتحقيق أكبر إجماع وطنى ممكن يكفل مرور هذه ال7 شهور بسلام ) , يستطيع أ / ضياء الدين داود أن يرشح نفسه للرئاسة على أنه سيقوم فوراً – فى حالة فوزه – بتعيين 3 نواب يمثلون الإتجاهات السياسية الرئيسية المعارضة و يحظون بثقة الشعب ليقودوا معاً كفريق وطنى عملية تحرير لشعب مصر من التزوير و الإستبداد تستمر فقط 7 شهور تُجرَى خلالها إنتخابات مجلس شعب نزيهة , و من ثم و مع هذا المجلس الجديد يُجرَى تعديل لبعض مواد الدستور الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية و المواد 76 و 77 ( إنظر التفاصيل لاحقاً ) , ليقوموا بالتنحى جميعاً بعدها لصالح إنتخابات رئاسية جديدة حرة و عادلة تماماً فى مارس 2006 يشارك فيها الجميع .

فمثلاً يكون ال3 نواب :

  • د . يحيى الجمل – نائب أول- ( لضمان تمثيل التيار القومى و حاجة هذه المرحلة لأستاذ فى القانون مشهود له بالكفاءة و الإحترام و خبير من داخل النظام سابقاً ) , أو د. يحيى الرفاعى , أو أ / محمد حسنين هيكل , أو المشير/ عبد الحليم أبو غزالة.
  • أ / محمد عبد القدوس– نائب ثانى- ( لضمان تمثيل التيار الإسلامى المعتدل و العمل على الحصول على تأييد الإخوان المسلمين , و لكفاءته كمعارض و مناضل ، و دوره القوى من خلال منصبه بنقابة الصحفيين ) , أو د. عصام العريان , أو د. عبد المنعم أبو الفتوح .
  • أ / أمين إسكندر– نائب ثالث - ( لضمان تمثيل الإخوة الأقباط و العمل على الحصول على تأييدهم , و لكفاءته كمعارض و مناضل ).

و يكون برنامجهم الإنتخابى لفترة ال "7 شهور تحرير" هو :

1- التحرير من التزوير و الإستبداد :

  • تحقيق الإستقلال الكامل و الدائم للقضاء و الجامعات و الإعلام عن السلطة التنفيذية.
  • إجراء إنتخابات مجلس شعب نزيهة تماماً و حرة و عادلة ( يستطيع الرئيس الجديد المنتخب فى سبتمبر – إن أراد أن يكسب وقتاً أكثر قبل موعد إنتخابات مجلس الشعب لإعطاء القضاة وقتاً كافياً للإعداد لإجراء إنتخابات نزيهة تماماً - أن يحل مجلس الشعب الحالى و يدعو الى إستفتاء الشعب على تلك الخطوة و من ثم الدعوة لإنتخابات مجلس شعب جديدة ليكسب بذلك 3 شهور طبقاً للإجراءات التى ينص عليها الدستور ). و من الممكن أن يتم أيضاً تعديل النظام نفسه لإنتخابات مجلس الشعب بما يحقق أكبر فرصة لفوز من يمثلون الشعب حقيقة – كتطبيق نظام القائمة النسبية مثلاً – من خلال صدور قرار جمهورى .
  • تعديل مواد الدستور الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية بغرض تحجيم هذة السلطات بشكل دائم , و أيضاً تعديل المادتين 76 و 77 من الدستور الحالى من أجل إجراء إنتخابات رئاسية جديدة حرة و عادلة تماماً فى مارس 2006 على أن تكون المدة الرئاسية 4 سنوات بحد أقصى مدتين فقط .
  • تعديل الدستور لضمان مراقبة رئيس الجمهورية مالياً هو و جميع أفراد أُسرته.
  • إلغاء حالة الطوارئ ووضع قيود تُصعِّب من إمكانية فرضها لفترات طويلة بعد ذلك.
  • وضع الآليات لضمان البدء فى كتابة دستور جديد للبلاد بدءاً من عام 2006 بعد إنتخاب مجلس الشعب الجديد و رئيس الجمهورية الجديد و ضمان مشاركة جميع القوى السياسية الوطنية فى تلك المهمة.

2- على الصعيد الإقتصادى :

  • وقف أى نهب للمال العام أو فساد .
  • الحفاظ على دعم رغيف العيش و البنزين.

( و يُفضل الإكتفاء فقط بهاتين النقطتين لطمأنة الجميع أنه لن تكون هناك قرارات إقتصادية جديدة أو راديكالية خلال تلك ال7 شهور لأن التركيز سوف يكون أساساً على التحرير السياسى ).

مع ضرورة مراعاة الآتى فى حالة تطبيق هذا السيناريو :

  • تجنب وصف هذه الفترة ب "الفترة الإنتقالية" أو أنها "ستشهد كتابة دستور جديد كامل للبلاد " من أجل تجنب أى ربط أو تَشَابُه فى ذهن الناس بما يحدث فى العراق , و من الأفضل أن توصف هذه الفترة بأنها " 7 شهور تحرير و تَنَحِّى ".
  • يجب ألا تكون هذه الفترة أطول من 7 شهور حتى يتحمس المواطنون و كل قوى المعارضة للتغيير الذى سَيَرون نتائجه سريعاً و حتى لا يرتاب الناس فى أن الرئيس الجديد ستتاح له الفرصة و الوقت ليفسد أو يستبد .

و من الأفصل أن تُدار الحملة الإنتخابية لهذا السيناريو بالتعاون و التنسيق مع حركة كفاية و الإخوان المسلمين , و قد يكون أ / عبد الله السناوى هو خير مَن يكون المتحدث الرسمى بإسم هذة الحملة الإنتخابية لتميزه كمتحدث معارض فى وسائل الإعلام المرئية و لموقعه الهام على رأس صحيفة الحزب العربى الناصرى .

و إذا تَعَذَّر - لأى سبب – تسمية هؤلاء النواب الثلاثة للرئيس صراحةً ( بسبب أية قيود محتملة قد يضعها قانون إنتخاب رئيس الجمهورية مثلاً ) , فمن الممكن لرئيس حزب المعارضة المُرَشَّح أن يتغلب على ذلك بعدة طرق , منها على سبيل المثال :

  • الإكتفاء بتحديد الإتجاه السياسى لكل من هؤلاء الثلاثة دون تحديد أسماءهم , فمثلاً يعلن أن النائب الأول سوف يكون قومياً و النائب الثانى إسلامى التوجه و النائب الثالث قبطياً ذو شعبية.
  • ( حلول مماثلة لتلك التى ذكرتها سابقاً فى نهاية شرح الثغرة الأولى ).

رأى بشأن مسألة مقاطعة الإنتخابات

من المعروف أن القضاة – حتى الآن – لم يتم تلبية مطالبهم فى الإشراف الكامل على إنتخابات الرئاسة , و بالتالى فمن المفهوم إصرار حركة كفاية على مقاطعة تلك الإنتخابات . و فى حين أن هذا النهج قد يكون هو الأنسب لحركة كفاية , إلا أنه بالنسبة لأحزاب المعارضة قد لا يكون هذا هو النهج الأمثل , فالأفضل عملياً لرؤساء أحزاب المعارضة أن يترشحوا – مُتَبنيين أياً من خطط العمل المطروحة أعلاه أو أية خطط أخرى يرونها مناسبة – و معلنين منذ أول لحظة لترشحهم و طوال حملاتهم الإنتخابية أنهم ترشحوا على أساس أنه سوف يتم تحقيق مطالب القضاة فى الإشراف الكامل على الإنتخابات و إلا فسيقاطعون الإنتخابات و يدعون كل الشعب لذلك قبل الإنتخابات بعدة أيام إن لم يصدر قرار جمهورى يحقق ذلك . هذا أفضل من المقاطعة منذ الآن , لأسباب عديدة , و منها على سبيل المثال :

  1. ماذا لو أن رؤساء أحزاب المعارضة قرروا المقاطعة منذ الآن و تم فتح و قفل باب الترشيح دون أن يترشح سوى الرئيس مبارك و بعض المرشحين الديكور ثم بعد قفل باب الترشيح أصدر الرئيس مبارك قراراً جمهورياً يكفل و يضمن الإشراف القضائى الكامل على إنتخابات الرئاسة القادمة ؟ قطعاً ستكون تلك ضربة للمعارضة و مؤثرة فى الرأى العام لصالح مبارك خصوصاً مع حملات التهليل الحكومية التى ستصاحب ذلك القرار .
  2. أنه يجب إستغلال المساحة الإعلامية التى سوف تُتاح بالتليفزيون المصرى للمرشحين و الإهتمام الإعلامى بالفضائيات و الإهتمام الصحفى و الشعبى بمسألة التغيير و المعركة الإنتخابية من أجل :
    • المزيد من فضح للنظام و تزويره و فساده و إستبداده و حشد الرأى العام كله ضده بمنتهى القوة و الإصرار على حتمية التغيير الآن.
    • الدعوة للخروج بمظاهرات مليونية حاشدة - يشترك فيها القضاة - لها مطلب واحد : الإشراف القضائى الكامل على إنتخابات الرئاسة القادمة.
    • إعداد الناس و تهيئتهم من أجل " مقاطعة الإنتخابات و مطالبة النظام بالرحيل و تسليم السلطة للبديل " فى حالة إصراره حتى يوم الإنتخابات على تجاهل مطالب القضاة و قيامه بتزوير الإنتخابات.
    • إعداد الناس لمرحلة ما بعد رحيل النظام و طمأنتهم الى أن هناك البديل الواضح و المُقنع للنظام الحالى والآلية العملية لإدارة تلك المرحلة الحساسة بأمان و نجاح إن شاء الله .

وفقكم الله ,

د. وليد المصرى

Comments

كنت متحمسًا لعرض أيمن نور لأنه "تعهد بأن تكون فترته الرئاسية عامين فقط، يلغى خلالها قانون الطوارئ، ويعدل الدستور، وتتغير القوانين السياسية، وتتشكل حكومة محايدة تشرف على إجراء انتخابات البرلمان." بحسب البيان الصادر عنه. الآن أجد نفسي أكثر حماسًا لهذا الاقتراح.

المهم أن تستطيع كل قوى المعارضة أن تتفق لمدة شهر حتى الانتخابات وبعدها لمدة 7 شهور.

الميزة في هذا الاقتراح أن 1+1=أكثر من 2، أي أن أصوات كل مرشحي المعارضة إذا اتحدت سوف تشجّع المزيد من المواطنين لمساندة هذا الاتحاد وبالتالي سوف تضاف إليها عدد من الأصوات التي كانت في الأصل سوف تؤول لمبارك (بالحق أو بالتزوير).

لا أفهم لماذا لم يشمل الاقتراح أي دور لأيمن نور بالرغم من أنه أكثر يبدو منافسًا جادًا بدليل السباب الذي طاله من متظاهري الوطني في العتبة. ثم أن الاقتراح يفترض أن يكون ممثل اليسار هو الرئيس وممثلي التيارات الأخرى هم النواب. أكيد الاختيار صعب في جميع الأحوال لكن أفضِّل أن يخرج الاقتراح محايدًا وعلى الأطراف المعنية أن تصل لحل وسط فيما بينهم وإلا بدا الاقتراح كأنه محاولة يسارية في الوصول للحكم على حساب الباقين.

لا أرفض وجود قبطي لكن أرفض أن يكون هناك من يدّعي تمثيل الأقباط لأنه لا يوجد ولا يجب أن يوجد "تيار قبطي" مثلما يوجد تيار إسلامي. أفضّل أن يتم اختيار ممثل أحد التيارات يكون بالصدفة قبطي.

أقترح أيضًا أن يكون هناك منشقـًا عن الحزب الوطني ويكون وزير أو رئيس سابق لمجلس الوزراء. أفكـّر مثلا ً في الجنزوري للشعبية الكبيرة التي حصل عليها بعد ترك منصبه. وجود شخص مثله في اللعبة يقوّي فكرة "الائتلاف" ويزيد من توازنه.


ميلاد. التجمع الوطني الديموقراطي مليئ بالتكنوقراط الذين خدموا في الحكومة

مش فاهم قصدك! ـ

قصدي ان ممكن الشخصية المنشقة من الحزب الوطني اللي انت بتدور عليها تكون من التجمع الوطني الديموقراطي اللي بالفعل مجمع كمية كبيرة منهم و بكده يبقى التحالف أوسع

أنا متفقة مع m y

ان امين اسكندر أو أي شخصية قبطية تانية المفروض ترشيحها على أساس انتمائها السياسي -سواء لحركة كفاية أو غيرها- وليس على أساس ديني

انما أنا محيرني سؤال...ليه الخطة دي اتأخرت لغاية دلوقتي بعد ما باب الترشيح للرئاسة اتقفل خلاص؟ بالشكل ده الأحزاب مش هتستفيد منها

الخطة متأخرتش ولا حاجة، وليد بس مدنيش اذن بالنشر غير دلوقتي

التأخير في صالح الأحزاب لأنه بهذا الشكل سوف يحصل كل مرشّح على مساحة إعلامية وعلى الدعم، فإذا اتـّفقوا سوف يستفيد الجميع من وضع مواردهم وإمكانياتهم في خطة مشتركة وسوف تتضاعف المساحة الممكنة للدعاية للخطة بعدد المرشّحين المتحدين وراءها.

الخطه اتبنت على ان الانتخابات حتكون نزيهة وان مرشح المعارضه حينجح وده وهم كبير لانه فى ظل الطوارئ والتزوير اللى حيحصل فى كل الحالات مبارك سينجح احنا مش عافين نطلع مظاهره بامان حنعرف نروح ننتخب بامان فى ظل قانون الطوارئ

اسمحوا لي ان اختلف مع تلك الخطة للأسباب التالية:

  1. الثغرة الذي بنيت عليها الفكرة هي أن الرئيس المنتخب يستطيع تعيين من يريد كنائب ويتنازل له بعد ذلك عن الحكم، وفي الحقيقة لا توجد ثغرة في ذلك، لأن الرئيس لا يستطيع أن يتنازل عن الحكم لنائبه، فبحسب نص المادة 84 من الدستور "فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا" وموضوع خلو المنصب تشمل الاستقالة وماشابه وتذكر المادة بعد ذلك ان من يتولى الحكم عليه ان يجري انتخابات رئاسة خلال 60 يوما وبالتالي تنطبق عليها الشروط القائمة الخاصة بمجلس الشعب المسيطر عليه الحزب الوطني
  2. الخطة بنيت على أساس امكانية انجاح أحد مرشحي أحزاب المعارضة عن طريق اجبار الرئيس على اصدار قرار جمهوري بالاشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وهو ما لا اعتقد ان مبارك سيتخذه اذا ما كان هناك خطر حقيقي على منصبه حتى وان قاطع ايمن نور ونعمان جمعة الانتخابات واقتصرت الانتخابات على رؤساء احزاب الديكور اذا ما كان البديل الاخر هو احتمال ولو ضئيل لهزيمته
  3. اصدار الرئيس قرار جمهوري بتغيير عملية الاشراف على الانتخابات سيعرض الانتخابات كلها للطعن فيها حيث ان ذلك من صلاحيات مجلس الشعب وليس الرئيس وحتى ان كان القانون يتيح له اصدار القوانين في حالة عدم انعقاد المجلس فقد يكون ذلك عرضة للطعن حيث انه يضع مجموعة من الشروط لست متاكدا من توفرها في هذه الحالة
  4. اعلان ان النواب سيمثلون تيارات سياسية معينة دون اعلان اسماء لن ينجح في حشد اي تاييد شعبي لان التاييد الشعبي لدينا يتركز اساسا على الاشخاص اكثر من البرامج ولكنني اعتقد ان هذه النقطة ليست ذات اهمية تذكر لان الانتخابات تتم على منصب الرئيس فقط وبالتالي اذا اعلن في برنامجه انه سيقوم بتعيين فلان لمنصب النائب بعد نجاحه فلا اعتقد احتمال وجود عائق لذلك
  5. مدة السبع شهور المقترحة لتغيير الدستور واجراء انتخابات مجلس شعب جديد لا اعتقد انها مدة كافية
  6. الفترة المتبقية على انتخابات الرئاسة هي شهر واحد ولا اعتقد ان هذه الفترة كافية بأي حال على إنجاح مرشح المعارضة أيا كان ليس فقط تحت ضفط التزوير ولكن تحت ضغط غياب الحرية والديمقراطية وعمل اجهزة الدولة بكامل طاقاتها وميزانياتها على انجاح مبارك وهو ما تكلمت عنه من قبل في مدونتي ولا ارغب في التكرار
  7. لا شك ان اشراك الاخوان المسلمين في التحالف هو امر حيوي لانجاح هذه الخطة وهو امر لا اعتقد انهم سيوافقون عليه الا اذا كان نصيبهم اكثر من مجرد منصب عضو في مجلس رئاسة، وبحسب تصريحاتهم الاخيرة لا اعتقد ان تاسيس ديمقراطية حقيقية والانسحاب من الحكم واقامة انتخابات حقيقية هو من اولوياتهم في الوقت الحالي
  8. اتفق مع فكرة ان ترزية القوانين قد اعدوا العدة ليس فقط للانتخابات الحالية ولكن لما بعد ذلك ولا اعتقد ان الامر يقتصر فقط على عامي 2006 و 2007 حتى موعد انتخابات مجلس الشورى لانني لا اتوقع ان يفوز حزب معارض بالخمسة بالمائة المطلوبة في انتخابات مجلس الشعب والشورى القادمين، وان فاز حزب واحد على الاكثر فسيظل من السهل السيطرة عليه
  9. لا اريد ان اكون محبطا للامال في هذه المرحلة ولكنني لا أرى طريق الا المقاطعة والتي سينتج عنها فوز مبارك ولكن مع زيادة مساحة الضغط على عدم شرعية حكمه وضرورة تنحيه عن منصبه ، ان اشتراكنا في الانتخابات تحت اي مسمى لن يؤدي الا الى اعطاؤه الشرعية التي يحلم بها